أخبار الأردن-نبراس نيوز- أدانت محكمة جنايات عمان رئيس بلدية بجناية استثمار الوظيفة بمخالفة أحكام اللوازم واشغال البلديات بالاشتراك بحدود المادتين (175 و76) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2/أ+ب/3) و(3/ج/2) من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المادتين (2و9) من نظام اللوازم وأشغال البلديات رقم 70 لسنة 2009.
وحكمت المحكمة برئاسة القاضي نذير شحادة وعضوية القاضية وفاء قزق، بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات.
وجاء الحكم بعد أن ثبت أن رئيس واعضاء المجلس البلدي اجتمعوا بتاريخ (9/5/2018)، واتخذوا قراراً بالإجماع تضمن الموافقة على شراء سيارة بقيمة (65 ألف دينار) لرئيس المجلس البلدي على أن تُسجّل بإسمه الشخصي وتُرهن للبلدية حتى حل المجلس.
وقد تم تنظيم مستند صرف بتحرير شيك بإسم رئيس البلدية الشخصي وتم شراء المركبة وتم تسجيلها بإسمه الشخصي لا بصفته رئيس البلدية، وبعد ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
