بتهمة إهدار المال العام.. النائب العام الليبي يأمر بسجن وزير النفط

اخبار الاردن-نبراس نيوز-أمر النائب العام الليبي، اليوم الأربعاء، بسجن وزير النفط والغاز المكلف من حكومة الوحدة الوطنية خليفة عبد الصادق، بتهمة إهدار المال العام وارتكاب مخالفات قانونية، نتج عنها التفريط في حقوق ليبيا لصالح شركات أجنبية.

وقال مكتب النائب العام في بيان، إنه سلطة التحقيق أمرت بحبس الوزير ومدير شؤون مكتبه، بعد ثبوت انحرافهما عن مُقْتَضَيَات الوظيفة المعهودة إليهما، وانتهاجهما سلوكا لا يتآلف مع الفروض الوظيفية، تمثَّل في تهديد مسؤول محاسبة الشركات لحمله على اعتماد مستند يجيز التصرف في 457.6 مليون يورو لفائدة شركة أجنبية بالمخالفة للتشريعات.

وخليفة عبد الصادق، تم تكليفه من طرف رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بإدارة وزارة النفط والغاز منذ شهر مارس الماضي إلى جانب عمله كوكيل للوزارة، بعد قرار هيئة الرقابة الإدارية، إيقاف وزير النفط والغاز محمد عون عن العمل، وذلك بسبب ارتكابه مخالفات قانونية أضرّت بالمصلحة العامة للدولة.

من جانبه، نفى وزير النفط محمد عون “للعربية والحدث”، أن يكون القرار صادرا بحقه، وقال “لست أنا المقصود بأمر الحبس من النائب العام إنما الوزير المكلف من رئيس الحكومة”، وذلك بعد تداول اسمه.

وبعد قرار حبس عبدالصادق، تتزايد احتمالات عودة محمد عون إلى منصبه، خاصة في ظلّ عدم وجود أمر بإقالته.

وكان عون قد أعلن الشهر الماضي، توقفه عن أداء مهام عمله الوزارية لحين إشعار آخر، حرصا منه على استقرار العمل في قطاع النفط والغاز، وتجنبا لأي ربكة في سير العمليات النفطية، مطالبا رئاسة الحكومة بتصحيح الأمر أو إقالته حسب القوانين والتشريعات النافذة.

والعلاقة بين مسؤولي النفط في ليبيا ليست على ما يرام منذ أشهر، بسبب صفقات واتفاقيات حول النفط والغاز أبرمتها الحكومة مع عدة دول من بينها إيطاليا وتركيا، وكذلك بسبب خلافات بشأن إدارة عائدات النفط، وهو نزاع من شأنه أن يقوّض إعادة بناء وإصلاح هذا القطاع.

العربيه نت