المعايطة: تكاملية العلاقة مع النواب لا تعني الاتفاق على كل شيء

أخبار الأردن – نبراس نيوز- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، إن العلاقة بين الحكومة والنواب تكاملية، “وهي لا تعني الإتفاق على كل شيء”.

وأشار الوزير، في حديث لبرنامج “هذا المساء” والذي يقدمه الزميل حازم الرحاحلة ويبث عبر التلفزيون الأردني، مساء الأحد، إلى جهود اللجنة المالية النيابية في مناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامة، حيث تمّ تخفيض عدد كبير من النفقات بما يعادل 200 مليوني دينار.

ووصف الوزير الحوار الحكومي والنيابي بأنه “بناء”، قائلا: “رئيس الوزراء تجاوز القضايا التي خرجت عن الأطر السياسية التي طرحها النواب تحت قبة البرلمان..”، مضيفاً: “..وهذا حق مجلس النواب وفي النهاية تمّ الموافقة على مشروع الموازنة بأغلبية جيدة”. (وذلك في سياق رده على سؤال حول مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة العامة)

وقال الوزير إنّ الحوار مع النواب يجب أن يكون قائماً على الأداء بعيداً عن التجريح الشخصي وأنّ يكون الكلام دقيقاً، ذاكراً مثالاً على ذلك:  توضيح الحكومة على ما ورد في المناقشات النيابية لمشروع قانون الموازنة حول مبلغ  500 مليون والذي جاء كمنحة قطرية على شكل استثمارات وهي “لا تذهب إلى الحكومة أو الخزينة..”.

وأضاف الوزير: “أعتقد أنّ غالبية النواب كانوا موضوعيين وتكلموا في الجانب السياسي والمالي”، مشيراً إلى أنّ اللجنة المالية النيابية قامت بدراسة مشروع الموازنة وحللتها بشكل علمي ومهني مدروس بالاستعانة بخبراء، والحكومة استجابت لبعض المقترحات النيابية كدمج المؤسسات والعملية الإدارية.

** خطاب الملك أمام البرلمان الأوروبي:

وقال الوزير: “جلالة الملك كان واضحاً وأرسل رسائل واضحة بقضايا جوهرية كالقضية الفلسطينية، حيث إن جلالة الملك الزعيم العربي الوحيد الذي يتكلم بالقضية الفلسطينية، وجلالة الملك عميد القادة والزعماء العرب، وهي ثاني مرة يتكلم فيها زعيم عربي مرتين خلال 5 سنوات أمام ذات البرلمان”.

وبيّن المعايطة، أنّ جلالة الملك كان المدافع عن القضايا العربية في سوريا والعراق، “وهذا الخطاب إمتاز بالشجاعة والجرأة وتكلم نيابة عن الأمة العربية”، مضيفا: “وحمل الخطاب سؤالاً مهما (ماذا لو؟) في تحذير جلالته لتأثير الأزمات بالمنطقة على القارة الأوروبية”.

وأشار  الوزير إلى أهمية خطاب جلالة الملك حيث يأتي في ظرف تاريخي يشهد تراجع الكلام عن القضية الفلسطينية وتراجع حل الدولتين، حيث أكد جلالة الملك أن لا سلاماً شاملاً وعادلاً دونه.

** الملك صاحب القرار الدستوري في تحديد موعد الانتخابات ودستورياً ينتهي عمر “النواب” هذا العام

وأكّد الوزير، على أهمية الدور السياسي للشباب ليكونوا مبادرين وضمن عملٍ جماعي مؤطر سياسياً ومؤسسياً وليكون لهم الدور في التأثير على القرار.

وقال الوزير إنّ جلالة الملك صاحب القرار في تحديد موعد الانتخابات، ودستورياً ينتهي عمر مجلس النواب هذا العام، وإجراء الانتخابات النيابية هو قرار لجلالة الملك.

وأشار المعايطة إلى أنّ الوزارة ستطلق حملات لدعوة الشباب للمشاركة بالانتخابات النيابية وأن يكون الانتخاب على أسس برامجية بعيداً عن أسس علاقة الدم والمنفعة المباشرة، وذلك ليتمكن النواب من الدفاع عن قضاياهم، والوزارة سيكون لها نشاط في هذا المجال.

** لم يجر تخفيض موازنة مجالس المحافظات بل تمّ نقلها إلى بند آخر

وقال الوزير، إنّ تعديلات قانون اللامركزية ستشتمل إنشاء مظلة واحدة للبلديات ومجالس المحافظات، وستتضمن التشبيك بين مختلف أشكال مؤسسات الإدارة المحلية يحيث يكون هناك مجالاً للتعاون لا للتصارع، بحسب وصفه.

وقال الوزير إنه لم يجر تخفيض موازنة مجالس المحافظات بل تمّ نقلها إلى المشاريع الرأسمالية وربطها مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع مهمة، ليكون هناك لتنفيذ مشاريع  بالشراكة مع القطاع الخاص.

وفي مجال التنمية يجب أن يكون للقطاع الخاص دور، وفي كثير من الأحيان والسنوات السابقة لم تستطع مجالس المحافظات صرف كل الأموال التي خصصت لها لأسباب مختلفة.

وأشار الوزير  إلى أنّ هذا رأي جاء من اللجنة المالية النيابية، مؤكداً على عدم تخفيض موازنة مجالس المحافظات وإنما نقلها في بند الشراكة مع القطاع الخاص.

ونوّه إلى أن مجلس النواب سيبحث الثلاثاء المقبل قانون الشراكة مع القطاع الخاص، “والفكرة هي تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

 ** نظام تمويل الأحزاب:

وقال الوزير، إنّ الديمقراطية الحقيقة تعني التعددية ولتكون فاعلة يجب أن تكون في البرلمان، بالرغم من وجود 48 حزب بالأردن إلا أنه يجب تعزيز مشاركة الأحزاب بالانتخابات “فالبرلمان هو المسرح للعمل السياسي”.

وأضاف الوزير : إن تحقيق رؤية جلالة الملك بوجود 3 تيارات أساسية تطلب إعادة النظر بنظام تمويل الأحزاب، حيث أصبح مرتبطاً بنشاط الحزب وعدد المقاعد التي يحصل عليها بالبرلمان، وتطبيق النظام الجديد سيبدأ في الأول من تموز المقبل.

وبين أن تطبيق النظام من شأنه أن يدفع الأحزاب للمشاركة بالانتخابات لأن الدور الأساسي للحزب هو المشاركة بالانتخابات سواء البلدية أو النيابية.

ونوّه إلى النظام راعى قضايا تدريجية، حيث تضمن النظام مبالغ ثابتة لعقد مؤتمر للحزب ولإعلاناته ومبلغ ثابت آخر يتناسب مع اشتراكات الحزب (عدد الأعضاء المنتسبين).كما راعى النظام الإئتلافات الحزبية بالانتخابات وإندماجها، وبما يساعد بإندماج الأحزاب مع الحفاظ على حصول الحزب على تمويلٍ، وفق الوزير.

وقال إنّ القضية الأساسية هي وجود دفعة ثابتة للحزب، ولكن المعيار الأهم هو المشاركة بالانتخابات، “هذه أموال من خزينة الدولة يغذيها جيب المواطن، ويجب أن تذهب أموال الدعم للأحزاب حسب رغبة المواطن والتي يعبر عنها مشاركة الحزب وتمثيله في البرلمان من خلال عدد الأصوات لكل حزب .”

** الهجوم على البرلمان هو هجوم على الديمقراطية

وقال الوزير، في ختام حديثه، إن الهجوم على البرلمان هو هجوم على الديمقراطية، وهو المؤسسة الأساسية في البنية الديمقراطية ويجب التعامل معه بشكل موضوعي، ونسعى إلى الوصول إلى حكومة برلمانية بمعنى أن تدعم أكبر كتلة نيابية الحكومة وقراراتها.