البكار: تباطؤ الحكومة استدعى تدخل الملك
أخبار الأردن – نبراس نيوز- أكّد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار على أهمية اللقاء الذي عُقد قبل يومين وجمع شخصيات اقتصادية وحضر جانباً منه الملك.
ولفت إلى أن جلالة الملك ترأس جانباً من الورشة التي تهدف إلى الوقوف على آخر المستجدات بخصوص تمكين الاقتصاد الوطني وخططه، وإعداد مصفوفة لاجراءات اصلاحية اقتصادية مرتبطة بجداول زمنية.
وأوضح البكار في حديث لـ “هلا أخبار” إلى أن الملك وجه الحضور بتقديم مقترحاتهم وآرائهم حول المصفوفة وكيفية تعزيز النمو الاقتصادي المستهدف خاصة وأننا بصدد اعداد موازنة 2020م.
وأشار إلى أن جلالة الملك أكد على أن الاقتصاد الأردني برغم التحديات والصعوبات التي يمر بها إلا أنه اقتصاد قوي متين حافظ على استقراره في ظل تراجع النمو في العديد من البلدان من حولنا.
وأكد الملك أن هذا اللقاء يأتي استطرادا لترؤسه في وقت سابق لمجلس الوزراء حيث شدد جلالته على أنه لا مجال لمزيد من التباطؤ في معالجة التحديات الاقتصادية وخاصة تلك التي تهدف إلى تحسين دخل المواطن الأردني والتخفيف من الأعباء المعيشية.
وقال البكار: “يأتي ترؤس جلالة الملك لمجلس الوزراء استكمالاً للجهود الملكية الهادفة إلى حث الحكومة على البدء بخطوات عملية وخطط اقتصادية مرتبطة بجدول زمني للمساهمة في زيادة النمو الاقتصادي وتحسين أوضاع المواطنين المعيشية”.
ولفت البكار إلى أن الملك أكد أن الأصدقاء والأشقاء لديهم الرغبة في مساعدة الأردن بتمويل مشاريع اقتصادية كبيرة خاصة تلك التي طرحت في مؤتمر لندن وأن جلالة الملك سيواصل زياراته في القريب العاجل لدول شقيقة وصديقة لتوفير التمويل اللازم لتلك المشاريع التي من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد قدما وتوفير فرص عمل للأردنيين وتمكين بنية الاقتصاد الوطني، وهذا بالتالي ينعكس بالايجاب لمعالجة التحديات الماثلة أمامنا.
وأضاف: “لا يسعنا كبرلمانيين إلا أن نثمن الجهود الكبيرة والمستمرة والتوجيهات الملكية للحكومة والبرلمان بهدف اتخاذ كل الاجراءات الكفيلة لتخفيف كلف الحياة على المواطنين”.
وزاد رئيس اللجنة المالية: “كما ونؤكد على الدوام أن الملك كعادته يبادر بإطلاق توجيهاته وقيادته للجهود الرامية لإعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي بخاصة أن الأداء الحكومي في الأشهر الأخيرة اتسم بالبطؤ وتراجعت وتيرة الأداء فيه، ولم يرتق الى المستوى المطلوب، وهنا يتدخل الملك مرة أخرى ليطلق المصفوفة والتي تحتوي على بنود ينبثق عنها إجراءات عملية لتسريع وتيرة الإجراءات ومعالجة الاختلالات والتحديات الاقتصادية الماثلة أمامنا، إضافة إلى تخفيف العبء الضريبي على المواطنين والذي من شأنه تحفيز الاقتصاد الوطني”.
