أخبار الأردن-نبراس نيوز- بقلم المحامي فخري إسكندر الداوود .. تأسست شركة مصانع الاسمنت الأردنية العامّة قبل سبعين عاماً في منطقة الفحيص، واستولت على أراضيها بسعرٍ زهيد واقتلعت كروم العنب والأشجار المثمرة، كما استولَتْ على مياه الشرب في الفحيص وماحص لخدمتها.
وفي منتصف التسعينات، تم خصخصة الشركة لتصبح شركة لافارج العالمية مالكتها، وجنَت الشركة الجديدة أرباحاً مهولة كانت تذهب للشركة الأم.
إلا أنه منذ أربع سنوات تعرّضت الشركة كما أكدت لهزّات مالية ولجأتْ عن طريق المحكمة لقانون الإعسار تحاشياً للإفلاس والتصفية.
لقد كان هناك غبنٌ كبير بخصخصة الشركة وبيعها بسعر زهيد، وتملّكت الشركة المصانع والأراضي المقامة عليها، وهذه حالة غريبة وغير مألوفة، إذ أن الشركات الكبرى المماثلة مثل الفوسفات والبوتاس تملك المصانع والمعدّات ولا تملك الأراضي.
حسناً فعل مجلس الوزراء الأسبوع الماضي حين قرّر إلزام المقالع في مناطق شرق الزرقاء والمفرق والصفاوي بإعادة تأهيل الأراضي المقام عليها المقالع والمحاجر وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.
كان حرياً بالحكومة أن تعامِل منطقة مقالع مصنع الاسمنت بنفس الطريقة وإجبارها على إعادة تأهيل الأراضي حسب قرارها آنف الذكر.
علماً أن المنطقة أصبحت أرضاً خطرة وغير صالحة للإنتاج وأغلبها حفر انهداميّة شوّهت منظر الفحيص الجميل.
وبعد التأهيل، يجب أن يتم التعامل مع الإعسار ضمن محددات تراعي الطرق الزراعية التي استولت عليها الشركة، وعيون الماء في الفحيص وماحص، وحقوق العمال ومكافآتهم والتأمين الصحي وغيره من الحقوق، حيث نرى أن وزارة العمل تتدخل وتقوم بتسوية أوضاع العمّال في الشركات المختلفة عندما تسرّح عددا منهم.
وأتساءل هل -لا سمح الله- لو تعثّرت شركة البوتاس أو الفوسفات، هل ستسمح الحكومة لهذه الشركات ببيع الأراضي والمصانع المقامة عليها؟ أجزم أنّها لن تسمح!
لماذا يتّم غض النظر عن شركة لافارج مع أنها أكبر شركة إنتاج اسمنت في العالم وموازنتها تعادل موازنة دول.
على مبدأ الغُنم بالغُرم، يجب أن تلزم الحكومة الشركة الأم بمعالجة تعثّر شركة لافارج بالفحيص، علماً بأنه حكمٌ بالتعويض بمبالغ كبيرة قد صدر من محكمة أوروبية ضد لافارج نتيجة أخطاء ارتكبها فرعها في سوريا ولا داعٍ لذكر التفاصيل.
