اخبار الاردن – نبراس نيوز – قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الأربعاء، إن عجز الموازنة لدى الوكالة وصل عند 150 مليون دولار في منتصف 2021، بناء على التوقعات المقدرة لتبرعات المانحين.
وأوضح لازاريني خلال الخطاب الافتتاحي في الاجتماع الافتراضي للجنة الاستشارية لأونروا، إن مقدار العجز يعادل كلفة أكثر من شهرين من العمليات.
وستصل أزمة التدفق النقدي “الأكثر إلحاحا” في آب/أغسطس، على الرغم من “أنها قد تحل في وقت مبكر في هذا الشهر”، إذا ما تأخرت أي مدفوعات متوقعة في شهر تموز/يوليو المقبل من قبل المانحين، وفق لازاريني.
وبحلول منتصف آب/أغسطس، تحتاج الوكالة الأممية إلى 30 مليون دولار لتغطية رواتب الموظفين البالغ عددهم 28 ألف موظف وموظفة إضافة إلى الاحتياجات الحرجة مثل الأدوية والمعونات النقدية والغذائية للفقراء.
لكن الوكالة تتوقع وصول مدفوعات جديدة في أيلول/سبتمبر ستسمح لها بمواصلة العمل في ذلك الشهر.
وبدأت اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث اجتماعاتها الافتراضية الأربعاء، بمشاركة 30 دولة من الأعضاء الدائمين فيها وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول المانحة والمجموعة الأوربية والولايات المتحدة وجامعة الدول العربية عبر “الفيديو كونفرنس”.
وأنشئت اللجنة الاستشارية بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 302(4)، وتجتمع اللجنة الاستشارية مرات عدة خلال العام الواحد؛ لمناقشة القضايا ذات الأهمية بالنسبة لـ”أونروا”، ويلتقي الأعضاء والمراقبون بشكل منتظم في اجتماعات اللجان الفرعية التي يهدفون من خلالها إلى الخروج بتوصيات لتنظر فيها اللجنة الاستشارية.
وقال لازاريني إن النداءات الطارئة للأزمة السورية والأراضي الفلسطينية المحتلة لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل بنسبة 35% و62% على التوالي، وهناك حاجة ماسة إلى الأموال لاستدامة المعونات الغذائية والنقدية لأكثر من مليوني لاجئ في جميع أنحاء المنطقة ولمواصلة أعمال الحماية في الضفة الغربية المحتلة.
“تفادي الانهيار المالي”
وأشار المفوض العام إلى نجاح الوكالة بحلول نهاية 2020، في تفادي الانهيار المالي بفضل ما أسماه “الجهود الإضافية التي بذلها بعض المانحين الملتزمين، وقرض الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ بقيمة 30 مليون دولار وتأجيل رواتب الموظفين، لكن الوكالة بدأت عام 2021 بمبالغ مستحقة تبلغ 75 مليون دولار من الالتزامات.
وبرغم تمتع الوكالة بوضع مالي أفضل مقارنة بالوقت ذاته من العام الماضي، إلا أن أونروا ليست مستقرة ماليا بعد، وتواصل تقديم الخدمات معتمدة على مداخيل كل شهر.
وسمحت عودة الدعم الأميركي للوكالة بتقليص العجز، وفي المقابل، لا يزال بعض الشركاء الإقليميين الرئيسيين غائبين، فيما قام آخرون بخفض تبرعاتهم هذا العام، بحسب المفوض العام.
واشنطن في نيسان/أبريل استئناف تقديم المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني عبر تقديم 235 مليون دولار منها 150 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لوكالة “أونروا” وفق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وعملت الوكالة على 3 ميزانيات ذات نمو صفري خلال السنوات الست الماضية، بما في ذلك عام 2021، وفق لازاريني الذي ناشد الشركاء الحاضرين في اجتماع اللجنة الاستشارية لاستكشاف جميع السبل والوسائل الممكنة لتقديم دعم إضافي للوكالة، أو التسريع في تقديم التبرعات المخططة أو إعادة توجيه التبرعات من بوابات أخرى إلى ميزانية البرنامج بحلول منتصف آب/أغسطس.
وتبلغ الميزانية البرامجية أو الميزانية العامة (2021) 806 ملايين دولار، ثم أطلقت نداءً للمساعدة الإنسانية والتعافي المبكر من أجل قطاع غزة بقيمة 164 مليون دولار، في أعقاب العدوان الإسرائيلي في أيار/مايو الماضي.
مؤتمر دولي
وذكر المفوض العام أن المؤتمر الدولي الذي سيعقد في تشرين الأول/أكتوبر بقيادة الأردن والسويد يهدف إلى نقل الوكالة من التخطيط قصير الأجل وغير المستقر إلى الاستدامة طويلة المدى والراسخة.
“يرتكز المخطط الاستراتيجي لأونروا على تقديم خدمات حديثة وعالية الجودة للاجئي فلسطين بميزانية يمكن التنبؤ بها تبلغ 800 مليون دولار سنويا، مع ضخ رأس المال الأولي لمرة واحدة لاستعادة أصول أونروا المستنفدة بعد سنوات من التقشف وتمكين الأونروا من التحول”، وفق لازاريني.
وقال “أؤكد مرة أخرى أنه ليس من مصلحة أحد أن تكون أونروا ضعيفة، وتكافح من أجل تقديم الخدمات “، مضيفاً أمامنا فرصة فريدة في الأشهر القليلة المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على خطط لأونروا قوية وحديثة”.
وتأسست “أونروا” كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لنحو 5.6 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لديها.
وتُقدم “أونروا” المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وتشمل خدمات “أونروا” التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.
