كما قرر المجلس رفع هذه المعدلات اعتباراً من العام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ لتصبح (٨٠٪) في التخصصات الهندسية والصيدلة والطب البيطري و (٧٥٪) في باقي التخصصات الأخرى.
وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن هذا القرار يأتي في إطار الانسجام مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (٢٠١٦ – ٢٠٢٥)، والتي نص أحد أهدافها الاستراتيجية على توفير فرص عادلة مبنية على أسس تتمتع بالمساواة للطلبة المؤهلين كافة بناءً على الجدارة والقدرات، وذلك من خلال إرشاد الطلبة لمسارات ما بعد المرحلة الثانوية والتخصصات التي تتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم وتخفيض أعداد الملتحقين بالجامعات دون وعي تام بالخيارات البديلة وبفرص العمل المستقبلية، إضافة إلى تخفيض أعداد المقبولين في التخصصات المشبعة ذات الطلب المحدود في سوق العمل مما سيتيح المجال للجامعات لطرح تخصصات في مجالات ذات أهمية للاقتصاد الوطني ومطلوبة لسوق العمل.
وأضافت الوزارة بأن هذا القرار ينسجم أيضاً مع خطة التحفيز الاقتصادي (٢٠١٨ – ٢٠٢٢) والتي تعتبر خطة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للوزارات المعنية حيث تضمنت ضرورة إرساء نظام للقبول الموحد للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وإعادة هيكلة إجراءات القبول وتخفيض نسبة التجسير بين دبلوم كليات المجتمع ودرجة البكالوريوس، والارتقاء بجودة ونوعية مخرجات قطاع التعليم العالي.
كما أكدت الوزارة بأن هذا القرار ينسجم كذلك مع قرار مجلس الوزراء والذي تضمن إقرار الخطة الزمنية المتعلقة بتنفيذ الإجراءات الواردة في الاطار الاستراتيجي لتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والفني والتقني من خلال تخفيض أعداد الطلبة المجسرين ما بين شهادة الدبلوم والتعليم الجامعي.
