مجلس الوزراء يقرّ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة

أخبار الأردن-نبراس نيوز- أقر مجلس الوزراء اليوم الأحد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2020-2025؛ بمناسبة يوم المرأة العالمي، بحسب وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة.

وكتب العضايلة عبر حسابة الرسمي على “تويتر”: “أقرّ مجلس الوزراء اليوم بمناسبة ⁧‫يوم المرأة العالمي، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2020-2025، مُجددا إلتزامه بتمكين المرأة وحماية حقوقها والتعهد بالتشاركية في تنفيذها، لنساهم معاً في تعزيز دور المرأة في التّنمية الوطنيّة”.

وأوضح العضايلة خلال إيجاز صحفي لقرارات مجلس الوزراء أن الخطة سيتبعها وضع إطار تنفيذي لضمان تنفيذ البرامج والمبادرات الواردة فيها، بما يضمن تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.
وبين أن مجلس الوزراء قرر السير بإجراءات وضع إطار قانوني للجنة الوطنيّة لشؤون المرأة، بهدف مأسسة عملها وتعزيز دورها في خدمة قضايا المرأة.
وفيما يتعلق ببقية قرارات المجلس، بيّن العضايلة أنّ الحكومة وافقت على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020.
ولفت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى مراقبة النموّ غير الطبيعي للثروة للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون، واعتبار جرائم المال السياسي أو الأسود والجرائم التي ينصّ عليها قانون الانتخاب بأنّها جرائم فساد.

وأشار العضايلة إلى أن مجلس الوزراء قرّر أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020م، بهدف بسط الرقابة على نموّ الثروات، والتأكّد من عدم التباسها بشبهات فساد، وتجريم غسل الأموال الناتج عن أفعال فساد، وتفعيل مبدأ استرداد الأموال الناتجة عن الفساد، إضافة إلى تعزيز معايير النزاهة والشفافيّة، وتشديد المساءلة وسيادة القانون في جميع قطاعات الدولة.
وضمن سعي الحكومة لتحسين معيشة المواطنين، أشار العضايلة إلى أن مجلس الوزراء وافق على زيادة راتب ورثة الشهيد بمبلغ 30 ديناراً شهريّاً، اعتباراً من تاريخ 2020/3/1م، مؤكداً أن هذه الزيادة تأتي أسوة بالزيادات التي أقرّتها الحكومة على رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
كما وافق مجلس الوزراء على نظام قيم العقارات وتسجيل المقدّرين العقاريين لسنة 2020م، بهدف بيان آليّات تقدير قيم العقارات، ولتحديد آليّة وشروط تسجيل المقدّرين العقاريين واعتمادهم، والجزاءات التي تقع عليهم نتيجة قيامهم بعملهم، انسجاماً مع إقرار قانون الملكيّة العقاريّة لسنة 2019م.