إجماع على ضرورة توافق الشريعة الإسلامية مع تعديلات قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة

أخبار الاردن-نبراس نيوز- ناقشت اللجنة النيابية المشتركة “القانونية والمرأة وشؤون الأسرة” خلال اجتماعها، الأحد، برئاسة النائب مصطفى العماوي، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.

وأكد العماوي، أن اللجنة تعمل على مراجعة مواد مشروع القانون بدقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه، مشددا على ضرورة تجويد النصوص التشريعية بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، ويحفظ حقوق المرأة وفق الدستور، وبما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية والثوابت الوطنية.

وأوضح أن اللجنة تسعى إلى إقرار قانون يعزز دور المرأة في مختلف المجالات، ويدعم تمكينها بشكل ينسجم مع التقاليد الراسخة للمجتمع، مشيرا إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة في تعزيز الإطار المؤسسي الداعم لقضايا المرأة.

وأكد حرص اللجنة على الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات لضمان صياغة قانون يعكس تطلعات جميع الأطراف المعنية، ويضمن تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، لا سيما في المجالات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة.

بدورها، أكدت نائب رئيس لجنة المرأة النيابية بيان المحسيري، أهمية مشروع قانون لجنة “شؤون المرأة” في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في المجتمع، مشيرة إلى ضرورة أن يتضمن القانون نصوصا واضحة تدعم مشاركة المرأة في جميع المجالات، سواء كانت اقتصادية، اجتماعية، أو سياسية.

وأشارت إلى أن تمكين المرأة يعزز من دورها الفاعل في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، مشددة على ضرورة تفعيل آليات تنفيذ فعالة لضمان تحقيق أهداف القانون على أرض الواقع، مع التأكيد على توفير بيئة قانونية تحمي حقوق المرأة وتمنع أي شكل من أشكال التمييز ضدها

من جهتهم، أكد النواب المشاركين في اللجنة، أهمية تضمين نصوص قانونية واضحة تدعم تمكين المرأة وتعزز مشاركتها بالحياة العامة، مطالبين بتوفير ضمانات قانونية إضافية لحماية حقوق المرأة، مع التأكيد على ضرورة آليات واضحة لتنفيذ السياسات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة.

وشددوا على ضرورة أن يتضمن القانون آليات واضحة لتعزيز مشاركة المرأة بالحياة العامة، وضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، مؤكدين أهمية تفعيل دور المؤسسات المعنية في متابعة تنفيذ التشريعات وتقييم أثرها على أرض الواقع.

من جانبه، أكد وزير الدولة أحمد العبادي، أهمية مشروع القانون في تعزيز الإطار القانوني الداعم لحقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، موضحا أن الحكومة تدعم الجهود التشريعية التي تساهم في تعزيز دور المرأة في المجتمع، مع ضرورة أن تتوافق هذه التشريعات مع الدستور والثوابت الوطنية، لضمان تحقيق التنمية المستدامة والمساواة العادلة.

من جهتها، أوضحت رئيسة اللجنة مها العلي، أن مشروع القانون يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز مشاركة المرأة بالحياة العامة، مؤكدة أن اللجنة تعمل على تقديم مقترحات تسهم في تحسين بيئة التشريعات الخاصة بشؤون المرأة.

وشددت على ضرورة توفير الدعم المؤسسي الكافي لضمان تنفيذ السياسات الداعمة لتمكين المرأة، وضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في مختلف المجالات.

بدوره، أكد ممثل المركز الوطني لحقوق الإنسان ‏محمد الطراونة، أن مشروع القانون يجب أن يضمن تعزيز الحقوق الأساسية للمرأة، ويتماشى مع التزامات الأردن الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشددا على أهمية تضمين نصوص قانونية واضحة تحمي المرأة من التمييز وتوفّر لها بيئة آمنة وداعمة، خاصة في المجالات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

من جهته، قال أمين العام دائرة الإفتاء العام زيد الكيلاني، إن أي تشريع جديد يجب أن يراعي أحكام الشريعة الإسلامية، ويعكس القيم والمبادئ الدينية التي يقوم عليها المجتمع، مضيفا أن دائرة الإفتاء تدعم الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين التطوّر التشريعي الذي يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وبين الالتزام بالثوابت الشرعية التي تحمي الأسرة والمجتمع.

وأوضح أن “الإفتاء” تعمل بشكل مستمر على توجيه التشريعات بما يضمن الحفاظ على القيم الدينية والأخلاقية، مع دعم حقوق المرأة في إطار الشريعة، لضمان حماية دورها المهم في بناء مجتمع قوي ومستدام.

من جهته، أكد الأب رفعت بدر، أن مشروع القانون يجب أن يعكس التعددية الثقافية والدينية في الأردن، باعتباره مجتمعا متنوعا يقوم على أسس التعايش المشترك والاحترام المتبادل، مشددا على أن دعم المرأة وتمكينها ليس مجرد قضية قانونية، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية تتطلب تكاتف جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المؤسسات الدينية، لضمان بيئة عادلة ومتوازنة تعزز دور المرأة في مختلف المجالات.

وأشار إلى أهمية أن يعكس مشروع القانون التعددية الثقافية والدينية في الأردن، مؤكدا أن دعم المرأة وتمكينها هو مسؤولية وطنية تتطلب تكاتف جميع الأطراف، مشددا على ضرورة تعزيز ثقافة العدالة والمساواة في المجتمع، مع احترام القيم المجتمعية الراسخة، لضمان تحقيق بيئة متوازنة تدعم المرأة وتحفظ تماسك الأسرة والمجتمع.