مالية النواب تؤكد أهمية تصويب جميع استيضاحات تقارير ديوان المحاسبة

أخبار الاردن-نبراس نيوز-أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، ضرورة تصويب جميع استيضاحات تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022-2023، المتعلقة بالبلديات، واسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق، وتعزيز آليات الرقابة لمنع تكرار المخالفات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، استكملت فيه مناقشة تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023 المتعلقة بوزارة الإدارة المحلية والبلديات، بحضور أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان وريكات، ومدير الإدارة المحلية في الديوان إبراهيم الشوابكة.
ودعا السليحات الوزارة وديوان المحاسبة إلى تكثيف الجهود لمتابعة تنفيذ توصيات التقارير الرقابية، وإغلاق جميع الاستيضاحات العالقة، لضمان حماية المال العام وتحقيق الحوكمة الرشيدة في العمل البلدي.
وقال إن اللجنة أوصت في ختام اجتماعها بتشكيل لجنة مشتركة من ديوان المحاسبة ووزارة الإدارة المحلية لمتابعة جميع بنود المخرجات الرقابية القائمة، وتقديم تقرير للجنة المالية النيابية يتضمن كشوفات تفصيلية بمبالغ الاسترداد والتحصيل، ونتائج عمل اللجان المشكلة التي ما زالت قائمة وتوصياتها ليتم على ضوء ذلك اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
بدورهم، شدد النواب، عوني الزعبي، وإبراهيم الطراونة، ومحمد البستنجي، ورانية خليفات، وأروى الحجايا، وناصر النواصرة، وعبد الهادي البريزات، وسليمان الخرابشة، وموسى الوحش، وحسين كريشان، ومحمد كتاو، على أهمية تحصيل جميع المبالغ المصروفة بطرق غير قانونية، وإجراء مراجعات دورية للإنفاق العام في البلديات، وإخضاعه لرقابة صارمة لضمان الامتثال للتشريعات المالية والإدارية المعمول بها.
وأوصت اللجنة بتعزيز الرقابة الداخلية في البلديات، ومحاسبة جميع المخالفين، ومتابعة تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة، وتنفيذ عمل اللجان المشتركة بين الوزارة وديوان المحاسبة بهدف استكمال أعمالها في تصويب المخالفات الإجرائية.
وفي ما يتعلق باستيضاحات تقارير ديوان المحاسبة المحالة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، قال السليحات إن اللجنة سترفع كتابا لرئاسة مجلس النواب ليتم مخاطبة الهيئة بهذا الخصوص للاطلاع على الإجراءات المتخذة ومعرفة المراحل التي وصلت إليها .
وأكد السليحات والنواب الحضور، ضرورة متابعة تنفيذ جميع التوصيات الرقابية، وضمان إغلاق الاستيضاحات العالقة، مشيرين الى أن الرقابة الفاعلة على الإنفاق العام في البلديات ضرورة وطنية لضمان التنمية المستدامة وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.
بدوره، أكد أبو عرابي أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن ديوان المحاسبة، واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تكرار المخالفات مستقبلا.
وعرض لإجراءات الوزارة لتصويب معظم الاستيضاحات، مؤكدا أن هناك تعاونا وتنسيقا مع الجهات الرقابية لضمان الامتثال الكامل للأنظمة المالية.
فيما عرض الوريكات المخرجات الرقابية الواردة في التقرير والتوصيات التي قام بها الديوان لتصويب الاستيضاحات التي تركزت معظمها باسترداد وتحصيل المبالغ المصروفة دون وجه حق، ومتابعة تنفيذ عمل اللجان المشتركة بين الوزارة وديوان المحاسبة فيما جرى تحويل بعضها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.