مالية النواب توصي بمعالجة مخالفات في المياه والري
أخبار الاردن-نبراس نيوز- واصلت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب الدكتور نمر السلحيات، اليوم الاحد، مناقشة تقارير ديوان المحاسبة لوزارة المياه والري والدوائر التابعة لها وشركات المياه للعامين 2022 و2023.
وأكد السلحيات على وقوف الأردنيين خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في مواقفه الثابتة الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وشدد على رفض الأردنيين لمحاولات التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدا التزام المملكة بتوفير كافة الإمكانيات لدعم صمود الفلسطينيين في نيل حقوقهم التاريخية في إقامة دولتهم المستقلة وفقًا للقرارات الأممية.
وقال السليحات ان اللجنة ناقشت ، بحضور وزير المياه والري، رائد أبو السعود، وممثلي الدوائر التابعة له، بالإضافة إلى شركات المياه، المخرجات الرقابية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة.
وبين السليحات ان اللجنة اوصت وزارة المياه والري بتزويد ديوان المحاسبة بتقارير حول الاستيضاحات المتعلقة بالهيكل التنظيمي وشؤون العاملين، كما طالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المخالفات المتعلقة بحركة السيارات والعطاءات المنفذة.
وفيما يتعلق بسلطة المياه، قال السليحات انه المخرجات تركزت في الشؤون المالية والإدارية في بعض الإدارات والمديريات، بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الكفالات المالية المرتبطة ببعض الشركات الخاصة في عطاءات السلطة. كما تم التطرق لملاحظات ومخالفات حول العطاءات المنفذة من قبل السلطة.
وفيما يتعلق بسلطة وادي الأردن، قال السليحات ان اللجنة اوصت بتشكيل لجنة مشتركة بين ديوان المحاسبة وسلطة وادي الأردن لمتابعة المخرجات الرقابية المتعلقة بحسابات الأمانات وإدارة المستودعات، بالإضافة إلى ملاحظات حول عقد إيجار لأراضٍ مستأجرة لأراضٍ استثمارية.
أما الاستيضاحات حول شركة مياه الأردن “مياهنا”، بين السليحات ان “المالية” تناولت التقارير والملاحظات بشأن حسابات الشركة في بنود الذمم المدينه النفقات والإيرادات، إضافة إلى مخالفات مالية وإدارية في مركز الشكاوى الموحد.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة بين ديوان المحاسبة والشركة وتزويد اللجنة بالنتائج.
ويذكر أن اللجنة المالية النيابية بدأت في دراسة تقارير ديوان المحاسبة للعامين 2022 و2023 المتعلق بمخرجاته الرقابية في الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، على أن تقدم توصياتها إلى مجلس النواب بعد الانتهاء من دراسة كافة التقارير.
