الحكومة تطلق الحزمة الاقتصادية الخامسة

أخبار الأردن-نبراس نيوز- أطلقت الحكومة اليوم الاثنين الحزمة التحفيزية الخامسة من برنامجها الاقتصادي بعنوان “الخدمات الالكترونية وتحسين بيئة الاعمال”.

ويأتي إطلاق الحزمة التنفيذية الخامسة من البرنامج الاقتصادي للحكومة، استكمالاً للحزم السابقة التي شملت تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، والإصلاح الإداري، وتحسين العلاوات والأجور للعاملين في القطاع العام، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ، خلال إطلاق الحزمة أن هذه الحزمة تتعلق بشكل مباشر بواجبات الحكومة تجاه المواطنين ومسؤوليتها في تقديم خدمات قابلة للقياس تحقق، في دولة القانون، مزيداً من العدالة بين مواطن يستطيع الوصول إلى متخذ القرار وبين مواطن لا يستطيع ذلك.

  وأعرب الرزاز عن ثقته بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، وهذا يتطلب مثابرة ومتابعة ومساءلة ومحاسبة، لافتاً إلى أن الحزمة الخامسة تختلف بشكل جوهري عن الحزم السابقة موضوعا وأثراً، وهي تتعلق بالتواصل بين المواطن والحكومة عبر حكومة إلكترونية من باب واحد تخفف المتطلبات والمدد الزمنية المطلوبة وعدد المراجعات للمؤسسات والدفع الإلكتروني الذي يسهل كثيراً على المتعاملين ومتلقي الخدمة.

وأشار الرزاز إلى أن الانتقال للحكومة الإلكترونية قد تأخر كثيراً رغم الجهود التي بذلت سابقاً، عازياً السبب إلى ان الموازنة المتعلقة بالتحول الإلكتروني كانت تذهب لكل وزارة على حدة، وكل وزارة تقوم بإجراءاتها على هذا الصعيد بدلاً من منظومة مشتركة للتحول الإلكتروني تدخل من خلالها لكل مواقع الخدمة.

ولفت إلى المزاجية التي يواجهها المراجعون في معاملاتهم اليومية فضلاً عن المحاباة والواسطة والفساد الصغير في بعض الاحيان “والذي اذا لم تتم معالجته يتحول إلى فساد أكبر “. وشدد الرزاز على ان التحول الإلكتروني والدفع الإلكتروني يضع حداً لهذه الممارسات، ويشعر المواطن بأن الحكومة تقوم بدورها وواجبها بتقديم الخدمات له بكل شفافية وموضوعية.

واشار إلى أن جزءاً من هذه الحزمة يتعلق بآلية التعامل مع التظلمات التي تستدعيها الاجتهادات سواء كانت محقة أو غير محقة، مضيفاً “ندرك ان القضاء هو الفيصل ولكن هناك تظلمات نتيجة اجتهادات ادارية يمكن حلها في حال وجود طريقة أو جهة محايدة ومستقلة تراجع بعض القرارات”.  ولفت إلى ان منصة بخدمتكم يستقبل الشكاوى والاقتراحات والاسئلة ويتم عرض نتائج الوزارات وتفاعلها مع المنصة بشكل شهري على مجلس الوزراء.

وتابع “لكن هناك قضايا مالية شائكة وممارسات غير مقبولة كانت تتم سابقاً ومنها الحجز التحفظي الذي كان يتم على جميع الممتلكات بغض النظر عن قيمة المبلغ المطلوب”، مشيراً إلى ان هناك تظلمات ايضا على تقديرات دائرتي ضريبة الدخل والمبيعات قد تكون محقة. وأكد الحاجة لمأسسة هذه العملية بدلاً من الاعتماد على الواسطة والمحسوبية وأن نتجاوزها من خلال مؤسسية حقيقية في العمل توصل الحق إلى اصحابه.

ولفت إلى انه سيكون هناك لجان متخصصة تضم ممثلين عن القطاعين الخاص والعام، برئاسة قاض لاتخاذ توصيات في موضوع التظلمات وخلال مدة زمنية محددة.

وأكد رئيس الوزراء تطلع الحكومة إلى تغذية راجعة على جميع الخدمات الحكومية المقدمة الامر الذي يمكننا من تحسين وتجويد هذه الخدمات.  واشار إلى ان العديد من المؤسسات التي تمت أتمتة اجراءاتها لا تزال بحاجة إلى ترويج هذه الخدمات والتوضيح للمواطن بعدم الحاجة إلى مراجعتها شخصياً حيث يستطيع انجاز معاملاته دون الحاجة للحضور إليها كما كان سابقاً.