وزيرة التنمية تؤكد مضي الأردن في تحقيق الإصلاح السياسي من خلال الانتخابات
أخبار الاردن-نبراس نيوز- أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى مُضي الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في تحقيق الاصلاح السياسي من خلال إجراء الانتخابات النيابية رغم الظروف والتحديات الناتجة عن غياب الاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية نظمتها الهيئة المستقلة للانتخاب أثناء افتتاح المركز الإعلامي للانتخابات النيابية اليوم الاثنين، في مدينة الحسين للشباب بعنوان “المرأة وأبرز الأدوار ” بمشاركة الأمين العام للهيئة الوطنية لشؤون المرأة مها علي، وعضو مجلس مفوضين الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتورة عبير دبابنة، وممثل عن بعثة منظمة المرأة العربية لمراقبة الانتخابات.
وقالت بني مصطفى “إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يسير بخطوات فاعلة في الاصلاح السياسي، وسنقطف ثمارها من خلال المشاركة الفاعلة في الانتخابات والتوجه لصناديق الاقتراع يوم غد الثلاثاء”، مشيرة الى أن هذه الانتخابات تعتبر محطة تاريخية بالنسبة للأردن والأردنيين، فضلا عن أنه لأول مرة يخصص للأحزاب 41 مقعدا يتم التنافس عليها من خلال القائمة الحزبية العامة.
وأكدت بني مصطفى أن دور الاحزاب ليس في وقت الانتخاب بل يجب أن تواصل عملها ونشاطاتها في الحياة السياسية، مؤكدة كذلك على أهمية دور الشابات والشباب وضرورة اهتمامها بالشأن العام من اجل الاستدامة والتوازن في الحياة السياسية.
واستعرضت الوزيرة بني مصطفى خلال الجلسة الحوارية أبرز الفعاليات والمبادرات والنشاطات التي نفذتها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، حيث أولت اهتماماً كبيراً بمخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي والتي نتج عنها إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية واجراء تعديلات دستورية متعلقة بالقانونين.
وأشارت الى أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة اطلقت منذ عامين باكورة أعمالها، والتي تمثلت في مدرسة المشاركة السياسية للمرأة، وتخريج 12 فوجا بمشاركة نحو 340 مشاركة من كافة محافظات المملكة، والتي جاءت فكرتها انسجاما مع ما نصت عليه المادة السادسة بفقرتها السادسة من الدستور الأردني على أن “تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز”.
وأوضحت بني مصطفى أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة أولت اهتماماً كبيراً بالتعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب، ولفتت إلى أنه حرصاً من اللجنة الوزارية على زيادة أعداد النساء المؤهلات والمدربات في مواقع صنع القرار وفي العمل العام والسياسي، وتماشياً مع التعديلات الدستورية وتعديلات قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، تم إطلاق مدرسة المشاركة السياسية للمرأة، التي تسعى إلى تزويد المرأة الأردنية بالمهارات والمعرفة اللازمة في مجال العمل السياسي والحزبي على المستوى المتقدم، مما يضمن المشاركة الحقيقية ضمن جميع مراحل العمل السياسي، والتركيز على التمكين الذاتي والمهارات المتقدمة وطرق النمو على المستوى المهني والشخصي.
وبينت أن المدرسة ركزت خلال التدريب على أخلاقيات وأدبيات السياسة، والهوية الحزبية والتوجهات السياسية، وكيفية الانخراط بالأحزاب، وهيكلية وحاكمية الأحزاب السياسية والحركة النسائية في الأردن، وبناء الشبكات ونشر المهارات والعنف ضد المرأة في الحياة العامة والإعلام التقليدي والحديث، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتفكير النقدي، واتخاذ القرار.
كما ركزت على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المهمشة، والقيادة والثقة والتنظيم المجتمعي، وبناء الهوية السياسية، والتوفيق بين العمل العام وشؤون الأسرة، وقراءة وتحليل السياسات وحقوق الإنسان؟ والبحث العلمي وإدارة الأزمات والاستجابة ،والبنية المجتمعية، ومشاركة المرأة في الحياة السياسية.
ولفتت إلى أنه تم إطلاق النسخة المحدثة من دليل حول مناهضة العنف ضد المرأة في الحياة العامة، حيث تم تحديث النسخة الماضية للدليل والتي صدرت عام 2019 هذا العام 2024، وإضافة احصائيات محدثة، وشملت المزيد من الدراسات الحديثة مثل (دراسات اللّجنـــة الوطنيـــة الأردنية لشؤون المرأة، ودراسات الاتحاد البرلماني الدولي، ودراسات المعهد الديمقراطي الوطني NDI)، وتم تضمين منظومة التحديث السياسي وقانون الانتخاب الجديد، واضافة التعديلات الدستورية الجديدة المعنية برفع مشاركة المرأة في الحياة العامة.
كما تم إضافة السياق الدولي من خلال ذكر بعض الاتفاقيات التي وقع عليها الأردن والتي لها علاقة بالحماية من العنف ضد المرأة في الحياة العامة، وتضمين مفهوم العنف ضد المرأة على صعيد المجتمعات المحلية، وإضافة جزئية معينة بالعنف ضد المرأة وارتباطه بمفهوم القوة، وادراج العديد من الإجراءات المقترحة لحماية المرأة من العنف في هذا الدليل.
وتطرقت بني مصطفى إلى حملة “أنتِ نص البلد”، كجزء من الجهود الوطنية لتعزيز المشاركة الانتخابية ولتعزيز جهود الهيئة المستقلة للانتخاب، واطلاق مبادرة “أنا أشارك” وعقد منتدى الاستثمار في مشاركة المرأة في الحياة السياسية بمشاركة عربية ومحلية واسعة، وعقد عدة جلسات توعوية في 19 مركزاً من مراكز تنمية المجتمع المحلي التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بهدف تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية على مستوى المحافظات.
