إحالة موظفة بمركز ذوي إعاقة للتحقيق بعد شكوى تعنيف طالب

أخبار الاردن-نبراس نيوز-أحال أحد مراكز ذوي الاعاقة في محافظة إربد، والتابع لوزارة التنمية الاجتماعية، موظفة إلى التحقيق بعد ورود شكوى من والد طفل منتسب للمركز تفيد بتعنيف الموظفة لابنه.

وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية رفضها المطلق لأي إساءة بحق المنتفعين من مراكز الرعاية التابعة لها بكافة منتفيعها ومن ضمنها الاشخاص ذوي الاعاقة.

وأضافت، أنها تلقت شكوى من قبل والد أحد الاشخاص المنتفعين من مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة إربد، حول تعرض طفله للإساءة، وتم اتخاذ الإجراءات الفورية للتحقق من الحادثة وضمان دقة المعلومة.

وأوضحت الوزارة أنها قامت من خلال لجنة تحقيق مختصة بمراجعة ومتابعة نظام الكاميرات الإلكترونية المتوفر في المركز بدقة، مشيرة إلى أن اللجنة مستمرة بعملها، حيث قام والد الطفل بتقديم شكوى لدى حماية الأسرة، وتحويل الحالة إلى الجهات القضائية المختصة، لمتابعة التحقيق القانوني.

من جهته قال والد الطفل ، إن ابنه يعاني من “الشلل الدماغي”، وتعرض للضرب من قبل احدى موظفات المراكز الحكومية.

وأوضح الأب أن إبنه يبلغ من العمر 14 عاما، ويدرس في مركز حكومي تابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وعندما عاد يوم الخميس الماضي إلى منزل ذويه، اخبر والديه بصعوبة بالغة ما حدث معه نظرا لصعوبة الحديث لديه، واثناء شرحه لما حدث معه كان يشعر بالخوف ويتعرض لنوبات من البكاء بسبب خوفه.

بعد ذلك، تواصلت والدة الطفل مع إدارة المركز، والذي أقرت مديرته أن المعلمة ادخلت الطفل إلى غرفة استراحة المعلمات والصلاة والتي لا يوجد بها كاميرا دون تسجيل لما حدث في الغرفة، وبناء على ذلك قامت إدارة المدرسة بتحويل الموظفة إلى التحقيق، بحسب والد الطفل.

وتساءل والد الطفل عن عدد الطلبة الذين يتعرضوا للعنف في الاماكن التي لا تحتوي كاميرات كالغرفة المذكورة، مستنكرا ان يحدث هذا الموقف مع ابنه.

وقال إن ذلك دفعه إلى التوجه لإدارة حماية الأسرة كونها الجهة المسؤولة عن هذه المراكز، والتي قامت بالكشف على المدرسة والتحقيق بما جرى ومراجعة الكاميرات، لتجد ان المعلمة تقصدت الذهاب لغرفة لا يوجد بها كاميرات، وبناء على ذلك قامت بتحويل الشكوى إلى المدعي العام، لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم.

ذوو الطالب ، الجهات المعنية بمتابعة مثل هذه القضايا، وزيادة الرقابة على تلك المدارس، نظرا للأوضاع الصحية الصعبة التي يمر بها ذوو الاحتياجات الخاصة على اختلاف حالاتهم.

بدورها شددت الوزارة التأكيد على أن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان سلامتهم هي أولوية قصوى، وأنها لن تتهاون مع أي شكوى تتعلق بالإساءة.