الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تؤكد استمرار شراكتها مع الأردن
أخبار الاردن-نبراس نيوز- أكد مدير الشرق الأوسط في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” توساكا سوتا أهمية الشراكة القائمة بين الأردن والوكالة والتي تمتد لخمسين عاما.
وقال في لقاء مع احدى الوكلات إن الوكالة تحرص على استمرار التعاون مع الأردن، مشيرا إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته العام الماضي إلى اليابان التقى رئيس الوكالة ما يؤكد التعاون والشراكة القائمة بين الأردن وجايكا.
وبين ان حجم المساعدات التنموية التي قدمتها جايكا للأردن منذ بدء الشراكة بينهما عام 1974 بلغ 3 مليارات و219 مليونا و400 ألف دولار، موزعة بين القروض الميسرة والمنح والتعاون الفني، مؤكدا استمرار هذا التعاون.
وأشار الى ان الأردن واليابان يحتفلان هذا العام بمرور 70 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما والتي انعكست إيجابا على التعاون بين الوكالة والأردن، قائلا “ندرك حجم التحديات التي تواجهها الحكومة الأردنية ونحاول مساعدتها وشراكتنا مستمرة”.
وعرض لبرامج الوكالة في الأردن في قطاعات المياه والطاقة والتعليم والصحة والسياحة وانعكاساتها الإيجابية في المملكة، لافتا الى تنفيذ برامج تدريبية من خلال الأردن لدول أخرى، حيث يتلقى مشاركون من العراق ومصر وفلسطين وغزة تدريبهم في المملكة.
وأشاد بدور الأردن الإنساني في استقبال وإيواء اللاجئين وتقديم الخدمات لهم، مؤكدا أن قضية اللاجئين هي مسؤولية دولية وليست مسؤولية الأردن وحده.
وشدد على أهمية دعم الأردن لاسيما وأن استقرار الشرق الأوسط من استقرار الأردن، مؤكدا حرصه على دعم مجتمع المستضيفين كذلك.
وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، بين أنه تم توقيع اتفاقية بين الأردن وجايكا للتعاون في هذا المجال، لاسيما وأنه مجال مهم لتوسيع التعاون من خلاله.
وأكد توسيع المساعدة فيما يتعلق بمشروع الربط الكهربائي بين الأردن ومصر والأردن والعراق، لافتا إلى اهتمام جايكا بالمشروعات التنموية في الأردن ضمن قطاعات السياحة والمياه والبرامج التنموية وغيرها.
وبين ان السياسة الأساسية لجايكا تهدف إلى تعزيز الاستقرار المحلي والإقليمي من خلال تعزيز الاستقرار الداخلي ودعم الفئات الضعيفة اجتماعياً وتقليص الفوارق الاجتماعية ودعم المجتمع المضيف للاجئين وتعزيز الاتصال بين المنطقة وتعزيز التبادل الإقليمي ومفهوم “ممر السلام والازدهار”.
كما تسعى جايكا الى تعزيز البنية التحتية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام من خلال التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وتعزيز مرونة المرافق العامة وتعزيز التحول الأخضر والاستخدام المستدام وإدارة موارد المياه وحماية البيئة.
