إطلاق المرحلة التدريبية الثانية من برنامج تطوير القدرات المؤسسية
أخبار الاردن-نبراس نيوز-استكمالًا لبرنامج تطوير القدرات المؤسسية في التخطيط الاستراتيجي الشمولي الذي تنظّمه وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، وبعد الانتهاء من المرحلة الأساسية الأولى التي تضمنت التدريب النظري فيما يخص مفاهيم التخطيط الاستراتيجي، ومستويات التخطيط الاستراتيجي، والإدارة بالنتائج، وإدارة المخاطر والحكومات المستشرفة للمستقبل، ودور البيانات والذكاء الاصطناعي في صنع السياسات، وآليات المواءمة للخطط الاستراتيجية والقطاعية مع البرامج التنفيذية لرؤى التحديث، فقد تم إطلاق المرحلة العملية للبرنامج والذي سيتم تنفيذه خلال الفترة 09 تموز إلى 20 آب 2024.
وبمناسبة بدء المرحلة العملية من هذا البرنامج، أكّد أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي على أهمية البرنامج الذي يمثل نقلة نوعية في آلية التخطيط الاستراتيجي الشمولي، لكونه أول برنامج متكامل يتضمن إجراء مراجعة للاستراتيجيات والخطط القطاعية وضمان مواءمتها مع البرامج التنفيذية للرؤى الوطنية، حيث يعتبر الإطار الوطني للتخطيط الاستراتيجي الشمولي من أهم مخرجات البرنامج، والذي سيتم تطويره بمشاركة الوزارات والمؤسسات الحكومية، وليتم اعتماده كمرجع رئيسي في عملية إعداد الخطط والاستراتيجيات القطاعية.
كما أشادت نائبة الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في الأردن، ماجدة العساف، بالدور المحوري لبرنامج تطوير القدرات المؤسسية في التخطيط الاستراتيجي الشمولي في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مختلف وزارات و مؤسسات القطاع العام من أجل مأسسة عمليات التخطيط الاستراتيجي، وذلك من خلال تطوير الإطار الوطني للتخطيط الاستراتيجي الشمولي بالشراكة مع الحكومة الأردنية بما يحقق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضافت العساف أنّ أهداف هذه المرحلة تتماشى مع التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود الحكومة الأردنية نحو قطاع عام فعّال وذلك من خلال المراجعة الشمولية للاستراتيجيات القطاعية والمؤسسية القائمة لضمان مواءمتها مع رؤى التحديث المختلفة، وإعداد إطار النتائج (ResultsBased Framework)، و”نظرية التغيير” لمحركات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
وسيتم خلال هذه المرحلة، والتي تستهدف 125 موظفاً وموظفة من 51 وزارة ومؤسسة حكومية، تقسيم المشاركين والمشاركات من الجهات التي ترتبط طبيعة عملها المباشر بمحركات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وتكليفهم بمهام محددة ضمن أطر زمنية واضحة. وستتم مناقشة المخرجات ومراجعتها وتنقيحها خلال اجتماعات تنسيقية باشراف مجموعة من الخبراء الدوليين وخبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسيتم خلال هذه المرحلة تشكيل فريق تنسيقي من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، ووحدة متابعة الاداء الحكومي والانجاز في رئاسة الوزراء، لتقديم الدعم وضمان التنسيق المتكامل خلال هذه المرحلة.
