وزير الداخلية: الأحزاب جزء أساسي من مكونات الدولة

أخبار الأردن-نبراس نيوز- أكد وزير الداخلية سلامة حماد حرص الحكومة على إدامة التواصل والتنسيق مع الأحزاب السياسية حيال جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطن بإعتبارها بجميع مفاصلها السياسية والفكرية والعقائدية جزءاً أساسياً من مكونات الدولة الأردنية الحديثة بمؤسساتها وشرائحها المختلفة.

جاء ذلك لدى لقاء حماد اليوم الاربعاء في مبنى الوزارة، بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، رئيس الائتلاف الوطني للأحزاب السياسية اسماعيل الخطاطبة وأعضاء الائتلاف لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالحركة الحزبية في المملكة وكيفية دفعها للأمام بشكل يضمن تفعيل مشاركتها في إحداث التنمية السياسية والاصلاح المنشود إضافة إلى عدد من القضايا الوطنية.

وقال حماد: إن تشاركية الاحزاب مع الحكومة في تنمية العمل السياسي ومعالجة جميع القضايا الوطنية ستؤدي حتماً إلى تحقيق الاصلاح المنشود وتصحيح مسار العمل العام، مؤكداً أهمية الحوار في تحقيق هذه الغاية للوصول إلى النتائج التي نتمناها جميعاً.
وأشار إلى أن الأحزاب عون للحكومة والمواطن كونها تملك برامج وأفكاراً تطويرية في كافة المجالات، موضحاً أن جلالة الملك يوجّه بإستمرار بدعم الأحزاب وتفعيل الحركة الحزبية وإزالة العوائق التي تواجهها كي تتمكن من تأدية دورها الحقيقي والمشاركة الفاعلة بالعمل السياسي وتجسيد العمل الديمقراطي بأبهى صوره.
وبخصوص التوقيف الإداري، قال وزير الداخلية: إن صلاحية التوقيف الإداري الممنوحة للحكام الإداريين بموجب قانون منع الجرائم تهدف إلى الحفاظ على حياة الموقوف إدارياً من أية أخطار إنتقامية أو ردود أفعال قد تعرّض حياته للخطر، وثانيها الخطورة الإجرامية للموقوف نفسه وخاصة أصحاب الأسبقيات.
ولفت إلى أن معالجة الأبعاد السلبية للجلوة العشائرية يستدعي تأطيرها في صيغة معينة تتوافق عليها جميع الجهات ذات الاختصاص وتحديداً في قضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه، مؤكداً أن الحكومة ووزارة الداخلية تعمل الآن لوضع الحلول المناسبة لمعالجة هذه القضية بحيث تقتصر على الجاني وأبنائه ووالده.
من جهته ثمّن وزير التربية والتعليم أجندة عمل الأحزاب السياسية التي جعلت الهم الوطني بوصلة لها في العمل العام، وحرصها على خدمة الوطن والوقوف خلف قيادته الهاشمية الحكيمة، لا سيما وأن الأردن يتعرض لضغوط كبيرة بسبب مواقفه القومية.
وفيما يتعلق بتطوير المناهج أكد النعيمي أنها أردنية خالصة، وتم بناؤها وتطويرها بخبرات أردنية محضة، لافتاً إلى أن وزارة التربية هي الجهة التي تقود هذا الأمر بخبراتها التراكمية ويجري التنسيق بشكل مستمر مع المركز الوطني للمناهج من خلال فرق التأليف والإشراف والمواءمة.
وبيّن أن تطوير المناهج هي حاجة ضرورية تفرضها التطورات والتغيرات المتسارعة التي تشهدها حقول العلم، معتبراً أن خطط تطوير المناهج هي إنعكاس لتغيرات كثيرة تحدث بالمجتمع وسوق العمل، وأن أساليب التدريس تركز على الحفظ والتلقين، ولا يوجد تركيز على كيفية إكتساب المهارات وتوظيفها في التفكير الناقد والتحليل وحل المشكلات وبالتالي زيادة تنافسية الطلبة بسوق العمل.
وأوضح النعيمي أن صاحب الولاية في إقرار المناهج هو مجلس التربية والتعليم.
بدوره ثمّن الخطاطبة تجاوب الحكومة ووزارة الداخلية لعقد مثل هذه اللقاءات الرامية إلى دعم الأحزاب وتفعيل مشاركتها في صنع القرارات والتعاون مع الحكومة في إيجاد حلول لأي أزمة قبل تفاقمها ومعالجة الصعوبات التي تواجهها، مؤكداً موقف الائتلاف الداعم للقضايا الوطنية والوقوف خلف جلالة الملك في جميع مواقفه الوطنية والقومية.
وأشار إلى أن الإئتلاف خرج إلى المحافظات والأطراف إنطلاقاً من دوره في تفعيل العمل الحزبي وتجسيد العمل الديمقراطي.
وعرض أعضاء الإئتلاف لعدد من القضايا والموضوعات الوطنية، أبرزها ضرورة مواصلة الإصلاح الشامل بمشاركة الأحزاب، وإزالة العوائق التي تقف أمام ممارسة الأحزاب لعملها ورسالتها وفقاً لبرامج عملها بإعتبارها رديفاً للدولة ومكوناً أساسياً من مكونات الدولة، وضرورة تكاتف الأردنيين في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة.
وتطرقوا إلى ضرورة التعاون مع الوزارات المختلفة، ومنها التربية والتعليم لعمل نشاطات اجتماعية ورياضية ودينية وثقافية بالتعاون مع الاحزاب بهدف زيادة الوعي بأهمية العمل الحزبي ودوره في بناء المجتمع وتحقيق الاصلاح وتشجيع الانتساب للأحزاب.
يشار إلى أن الائتلاف الوطني للأحزاب السياسية يضم ستة أحزاب، هي الوسط الاسلامي والمؤتمر الوطني والشورى والراية والشهامة وجبهة النهضة الوطنية.