برعاية ولي العهد منتدى الأعمال الأردني الأوروبي يباشر أعماله
أخبار الأردن-نبراس نيوز- كتب معن البلبيسي.. مندوباً عن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، افتتح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام الدكتور ناصر الشريدة اليوم الثلاثاء، منتدى الأعمال الأول بين الاتحاد الأوروبي والأردن.
ويأتي انعقاد المنتدى الذي تنظمه بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، لتعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والأردن.
ويبحث المنتدى الذي يستمر يوماً واحداً بمشاركة كبيرة من رجال أعمال أردنيين وأوروبيين ورواد الأعمال في حقول الطاقة الخضراء والاقتصاد الرقمي، والصناعة، بحضور ونائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيجليوتي، ومسؤولين حكوميين ومستثمرين وممثلي بنوك عامة وخاصة وخبراء صناعة، سيبحثون في لقاءات ثنائية القضايا الرئيسية التي تعيق التجارة الثنائية والاستثمار بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، والسبل الملموسة للتغلب عليها.
ويناقش المنتدى فرص الاستثمار للشركات الأوروبية في الأسواق الأردنية والإقليمية، وقصص نجاح الشركات الأوروبية والأردنية العاملة في المملكة، والمبادرات والفرص المستدامة في الصناعات الخضراء والاقتصاد الرقمي والتجارة.
وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أكدت أهمية انعقاد منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي والأردن، مشيرة إلى أن المنتدى يعد حدثًا محوريًا يؤكد التزام الأردن بتعزيز بيئة صديقة للأعمال وجاذبة للاستثمار الأجنبي.
وأضافت، على الرغم من الصدمات والتحديات الخارجية التي واجهها ويواجهها الأردن، وحالة عدم اليقين الجيوسياسية في المنطقة، فإن الاقتصاد الأردني استمر في إظهار منعته أمام هذه التحديات وتحقيقه للعديد من المؤشرات الاقتصادية الايجابية مثل تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرضية، وتسجيل معدلات تضخم هي الاقل مقارنة مع دول في الإقليم والعالم، مع توفر احتياطيات مريحة من العملات الأجنبية.
وأشارت إلى أنه ومع تعرض العديد من دول المنطقة والعالم لتخفيض التصنيف الائتماني، إلا أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفعت تصنيف الأردن الائتماني السيادي طويل الأجل لأول مرة منذ 21 عاما الأمر الذي يعكس الإدارة الفعالة والحصيفة للسياسات المالية والنقدية في المملكة، مشيرة إلى إنهاء بعثة صندوق النقد الدولي المراجعة السابعة للعام 2023 بنجاح، ما يعكس التزام الحكومة بتبني سياسة اقتصادية ومالية ونقدية مستقرة وآمنة.
(بترا)
