31 ألف عامل وافد بالقطاع الزراعي بالأردن
أخبار الاردن-نبراس نيوز-قال وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي إن العمالة الزراعية منذ عام 2021 بلغ عددها أكثر من 31 ألف عامل، وإن نصف هذا العمالة لم تجدد تصاريح عملها حتى اللحظة، مؤكدا أن القطاع الزراعي أكثر قطاع تتسرب منه العمالة غير الأردنية إلى القطاعات الأخرى، وأنه من غير المقبول تسرب هذه الأعداد دون ضبط لهذه المشكلة.
وتطرق العلاقمة إلى أهمية القطاع الزراعي لما له من دور كبير في رفد خزينة الدولة، وتوفير فرص العمل للمواطنين رغم عزوف عدد كبير من الشباب الأردني عن العمل في القطاع.
وأشار إلى أهمية دعم الزراعة في الأردن باعتبارها تمثل الأمن الغذائي ما يتطلب دعم المزارع وإزالة جميع العقبات والتحديات أمامه، خاصة أننا على أبواب موسم زراعي جديد. بدوره، أكد الشمالي أن القطاع الزراعي يحظى باهتمام خاص من جلالة الملك عبدالله الثاني، والجميع منحاز للقطاع لما له من أهمية في تأمين احتياجات المواطنين، وكان له دور بارز في جائحة كورونا.
وأكد أن القطاع يحظى باهتمام حكومي كبير، وأن هناك تنسيقا دائما بين وزارتي العمل والزراعة لتوفير كل ما شأنه أن يخدم هذا القطاع الحيوي.
وأشار الشمالي إلى أنه بناء على اجتماع عقد في عام 2021 مع لجنة الزراعة النيابية ووزارتي الزراعة والعمل بحضور ممثلي القطاع الزراعي، جرى الاتفاق في حينه على آلية شفافة وواضحة لاستقدام العمالة غير الأردنية للقطاع الزراعي وسمح للمزارعين بأخذ احتياجاتهم من العمالة منذ ذلك الحين بحسب الحيازات التي تحددها وزارة الزراعة.
ولفت إلى قرار مجلس الوزراء بوقف باب الاستقدام من مطلع أيار الماضي ويستمر حتى الأول من تشرين الأول المقبل، بالمقابل سُمح للعمالة غير الأردنية التي جرى استقدامها قبل شباط عام 2021 بالانتقال بين القطاعات، ومنع الانتقال بعد هذا التاريخ للحفاظ على العمالة غير الأردنية في القطاع الزراعي.
وأشار إلى أن ملف البطالة مؤرق للجميع، وأن ثقافة العيب لم تعد موجودة في صفوف الشباب في ظل توفير بيئة عمل آمنة وسليمة في أي قطاع، بالمقابل هناك أعداد كبيرة من العمالة غير الأردنية في سوق العمل.
من جانبهم، أكد النواب الحضور أهمية ضبط قطاع العمالة الوافدة وعدم استغلالها ضد المزارعين، داعين إلى دعم المزارعين وفتح المجال أمامهم لاستغلال المساحات الزراعية، خاصة غير المستغلة.
بدورهم، أشار المزارعون الحضور إلى حاجتهم لتعزيز العمالة الوافدة، مطالبين بضرورة مراعاة ظروفهم المعيشية والاقتصادية، خاصة في ظل زيادة تكاليف العمالة ومستلزمات الإنتاج خلال السنوات الأخيرة.
