توقيف سيدات شاركن بإجهاض جنين وألقوه بوادي في الكرك
أخبار الأردن-نبراس نيوز-قرر مدعي عام الكرك توقيف 3 نساء بينهن سيدة أجهضت جنينا ذكر، حيث توصل فريق من بحث جنائي الكرك إلى التعرف على هويتها، بعد عثور مواطنين على جثة الجنين الذي قدر بـ 7 اشهر رحمية، ملقاة على طريق لمنحدر وادي بالقرب من قلعة الكرك، بحسب مصدر مقرب من التحقيق.
ووجه المدعي العام تهمة الإجهاض لـ”والدة الجنين” سندا لاحكام المادة 321 عقوبات مقررا توقيفها على ذمة القضية 14 يوما على ذمة القضية ,كما وجه تهمة التدخل بالاجهاض لشقيقة السيدة وخالتها والذي جرى توقيفهن على ذمة القضية 14 يوما.
وفي تفاصيل الحادثة، قال مصدر إن والدة الجنين تبلغ من العمر 30 عاما وحملت حملا غير شرعيا، وعلى إثر ذلك وبمساعدة شقيقتها وخالتها، وباستخدام وسائل اجهاض بدائية من خلال تناول أعشاب تمكنت من ولادة الجنين.
وأضاف المصدر، أنه بعد مرور12ساعة على ولادة “الجنين المجهض” خططن لرمي الجنين في الوادي بعد لفه بملاس منزلية مهترئة، وإلقائه من مركبة على جانب منحدر بالقرب من قلعة الكرك.
ووفق المصدر فإن جثة الجنين جرى تشريحها في طب شرعي إقليم الجنوب من قبل لجنة طبية شرعية مؤلفة من د.إعوض الطراونة ود.علاء البوات وبحضور مدعي عام الكرك.
وبينت نتيجة تشريح الجنين بأنه كان بعمر7 أشهر رحمية، خالية الجثة من أي علامات شدة أو عنف كما لا توجد إصابات على الجثة.
وبحسب المصدر، فإن النتيجة التشريحية أظهرت أن الجنين ولد متوفيا بسبب عدم اكتمال نمو الاعضاء الداخلية الرئتين والقلب والكبد، وغير مكتمله للمساعده على الحياة حال أي جنين آخر بمثل هذا العمر الرحمي.
ولفت المصدر إلى أن والدة الجنين تم فحصها طبيا وبينت نتيجة الفحص إجهاضها قبل أقل من 12 ساعة على وقت العثور على الجثة.
وذكرت معلومات أن العقوبة تصل للحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات.
وكان مواطنون عثروا مساء يوم الأربعاء، على جثة جنين ذكر حديث الولاده، ملقاة على جانب طريق لمنحدر وادي بالقرب من قلعة الكرك، وملفوفة بملابس منزلية لقماش مهترئ.
يشارالى أن مدعي عام الكرك كان قد أمر بنقل جثة الجنين (اجهاض) إلى مركز طب شرعي الجنوب لبيان سبب الوفاة وأخذ العينات والحمض الريبي dna للتعرف على والدي الجنين.
وبحسب المعلومات، فإن عدد من المواطنين لفت انتباههم خلال مسيرهم بالمنطقه فراش لون (زهري) بالقرب من جثة الجنين الملفوف بملابس منزلية لقماش مهترئ، وملقى من مركبة صوب المنحدر بحسب الكشف الأولي الظاهر الذي أجراه الطبيب الشرعي في مسرح الحادث.
