رئيس اللجنة القانونية النيابية: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيخضع لمعالجة واستشارات

أخبار الأردن-نبراس نيوز- قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب غازي الذنيبات، اليوم الثلاثاء، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيخضع لمعالجة واستشارات، وسيكون هناك لقاءات مع كل المعنيين والصحفيين والإعلاميين والحقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان ومحامين وكل الفئات المرتبطة بالموضوع.

وأوضح الذنيبات أن من يقرر صفة الاستعجال لمشروع قانون هو مجلس النواب وليس الحكومة، لكن الحكومة تطلب الصفة.

وقال وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، الاثنين، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيحال بصفة الاستعجال لمجلس النواب قبل بدء الدورة الاستثنائية المقبلة.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في السادس عشر من شهر تموز سنة 2023 ميلادية، من أجل إقرار مشروعات قوانين، ومن بينها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.

وأشار الذنيبات إلى أن حرية التعبير ليست مطلقة، والكثير من الأحكام والحريات التي وردت مقيدة في القانون، وهذا القانون يقيد الحرية مثله مثل أي قانون آخر.

وبشأن مشروع القانون الذي سُحب من الحكومة لدى وجوده عند مجلس الأعيان، قال الذنيبات، إن ذلك حق دستوري للحكومة بمقتضى الأحكام الدستورية، ويحق للحكومة سحب القانون بأي مرحلة طالما لم ينشر بالجريدة الرسمية.

وذكر أن المادة 11 من القانون هي أصلا مادة موجودة بالقانون وليست جديدة، والخلاف حول الحد الأعلى للعقوبة فيها.

يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينارالمادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية 2015
المختص في قوانين الإعلام يحيى شقير، قال إنه لا يؤيد القانون كما لا يؤيد تغليظ العقوبة.

ورأى شقير أن المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015، أعادت الأردن خطوتين إلى الوراء، وهي جرائم الذم والقدح والتحقير، وهذه المادة فيها عدة ألغام.

وأشار شقير إلى أن هذه المادة ذكرت الحد الأدنى ولم تذكر الحد الأعلى وهذا لغم تشريعي، على حد وصفه.

وقال شقير إن القانون يجب أن يأتي ويحمي حق الانسان في الحياة وحق الإنسان في الشرف والاعتبار.

أما المحامي طارق أبو الراغب وهو مدير عام سابق لهيئة الإعلام، تمنى لو كان اسم القانون “الحماية الإلكترونية” وليس الجرائم الإلكترونية.

وعبر أبو الراغب عن اندهاشه من حديث صحفيين عن استهداف القانون لهم، وقال إن هذا القانون جاء لحماية المجتمع بعد هذا العدد الكبير من القضايا.

ورأى أبو الراغب أن الجرائم الإلكترونية تزيد بسبب عدم وجود ردع في قضايا الجرائم الإلكترونية.

وبشأن مواضيع الذم والقدح والتحقير، قال أبو الراغب إنها موجودة في قانون العقوبات ويعاقب عليه، لكن بإن كان الذم والقدح والتحقير موجود وجاهيا أو في اجتماع، لكن هناك حالة جديدة وهي منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات.

ورأى أبو الراغب أن هناك ثغرات “هائلة” في القانون بشأن خطاب الكراهية واختراق الخصوصية.

وقال أبو الراغب إن المادة 11 لا تطبق على الصحفيين، لأن الصحفي الذي يكتب في منصته المرخصة قانونا يتعاقب على قانون المطبوعات والنشر، لكن إذا كتب الصحفي على صفحته الخاصة يتم الاستناد إلى المادة 11.

ورأى أبو الراغب أن الحكومة تخشى على المجتمع والدولة تخشى على هذا المجتمع من خطاب كراهية متصاعد، وتحدث عن ضرورة وجود عقوبة رادعة.

المملكة…