السجن 15 عام لثلاثة أشخاص اختلسوا 314 ألف دينار من وديعة عميل بنكي بتفويض مزور
أحد المتهمين مسؤول في البنك وإعلان براءة اثنين
أخبار الأردن-نبراس نيوز- كتب خالد الخواجا.. أصدرت هيئة الجنايات الصغرى حكماً بالسجن على ثلاثة أشخاص بالسجن 15 عام بالإشعال المؤقتة بتهم الاختلاس والتدخل بالاختلاس مكرر ثلاث مرات وإلزامهم بالغرامة لكل منهم 314 ألف دينار وبراءة اثنين آخرين.
وتشير وقائع هذه الجريمة الشيطانية بالجلسة التي ترأسها القاضي الدكتور ناصر السلامات وعضوية القاضي عبدالله الشورة، بأن المتهم الأول ويعمل بوظيفة رئيس قسم النقد والتدقيق على تواقيع العملاء في أحد البنوك التجارية وخلال عام 2014 ومن خلال مراجعته للحسابات البنكية لأحد العملاء قد شاهد أحد الحسابات لأحد العملاء وفيه 400 ألف دينار منذ عام 2006.
ومن خلال معرفته بالمتهمين الآخرين من خلال العلاقات والمصالح الخاصة حيث تطورت هذه العلاقة الى علاقة خاصة بين المتهمين الثلاثة حيث بدؤوا بالتخطيط وعقدوا العزم على اختلاس أرصدة العملاء في البنك ومن ثم تقاسم هذه المبالغ وتوزيع أدوار هذه الجريمة.
وبيّنت الخطة أن يقوم المتهم الرئيسي بتزويد المتهمان الآخران برقم حساب بنكي للعميل سالف الذكر والذي يعتبر هذا الحساب راكد وليس عليه حركات سحب وايداع واسم صاحب هذا الحساب وتزويدهم برقم الهاتف الخلوي لصاحب الحساب والموجود على النظام وكذلك تزويدهم بصورة لتوقيع صاحب الحساب حتى يتمكنوا من تزويره من خلال التكرار.
وبعدها تمكّن المتهمين من اصطناع تفويض منسوب للمشتكي صاحب الحساب البنكي لدى البنك لأمر أحد المتهمان في منتصف عام 2014 يفوضه فيها بسحب مبلغ 280 ألف دينار من حسابه لدى البنك المذكور مثبت عليه رقم الهاتف وبعدها يقوم المتهم الأول والموظف في نفس البنك وبحكم طبيعة عمله بالبنك كرئيس أمناء الصناديق بالمصادقة على التفويض حيث اتصل برقم هاتف غير صحيح مدعياً أنه يعود لصاحب الحساب وأنه قد وافق على عملية السحب وبعد اكتمال العملية تقدم المتهم الثاني بالتفويض وتم صرف المبلغ وفي المساء تقاسموه بينهم.
وبعدها بشهر من هذه الواقعة عاد المتهمون باصطناع تفويض مزور ثاني وبنفس عملية التزوير السابقة وسحب نفس المبلغ بأوراق مزوّرة وهو 15 ألف و800 دينار وتقاسموا المبلغ بينهم ليحصل المتهم والساحب للمبلغ على 5 آلاف دينار بينما المتهم الرئيسي أخذ العشرة آلاف دينار.
وبعد ذلك عادوا لنفس الكرّة وقدموا تفويض مزوّر ثالث بقيمة 18 الف و500 دينار وتقاسموا المبلغ بنفس الطريقة.
وارتكب المتهم الرابع غلطة كلفتهم الكشف عن هذه العملية الإجرامية بعد أن قام المتهم الرابع بإخبار أحد أصدقائه بأنه قام بالاشتراك مع المتهمين الثاني والثالث والخامس بالاستيلاء على أرصدة أحد عملاء البنك بموجب تفاويض مزوّرة وبتسهيل من المتهم الرئيسي وعلى ضوء ذلك وبعد سماع هذه الرواية ذهب صديقه وأبلغ البنك عما سمعه لتجري بعدها الملاحقات القانونية.
وقررت المحكمة إعلان براءة المتهمين الرابع والخامس من جناية الاختلاس وتوجيه تهمة الاختلاس للمتهم الرئيسي الأول والحكم عليه بالسجن خمس سنوات مكرر ثلاث مرات وبجمعها الحكم عليه بالسجن بالإشعال المؤقتة 15 عام ودفع غرامة 314 ألف دينار.
وكذلك وجهت المحكمة تهمة التدخل بالاختلاس للمتهمين الآخرين مكرر ثلاث مرات والحكم عليهما 15 عام بالإشغال المؤقتة والغرامة 314 الف دينار وتثبيت إشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين الثلاثة ومنعهم من السفر قراراً قابلاً للاستئناف.
(الرأي)