الخصاونة يشدد على ضرورة توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة في رمضان
أخبار الأردن-نبراس نيوز- التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الأربعاء في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ممثلين عن القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية؛ والجهات الرقابية والمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على ضرورة توفير السلع وبأسعار معقولة خلال شهر رمضان المبارك وعلى مدى العام، مؤكداً أن هذا اللقاء السنوي يعد سنة حميدة “نجتمع فيها على الخير لتحقيق مستهدفات مرتبطة بالتيسير على المواطنين والتخفيف عليهم كما نفعل دائماً”.
واستهل الخصاونة اللقاء بتهنئة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والأردنيين جميعاً بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، ضارعاً إلى الله تعالى أن يعيده على وطننا والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.
وأشاد رئيس الوزراء بدور القطاع الخاص بأركانه الثلاثة الصناعي والتجاري والزراعي كشريك أساسي في إسناد ودعم المواطنين والتيسير عليهم دوماً، مشيراً في هذا الصدد إلى الدور الكبير الذي أداه القطاع الخاص على مدى السنوات الثلاث الماضية التي كانت استثنائية بفعل جائحة كورونا وتبعاتها وتداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، وما رافقهما من اختلال في سلاسل التوريد عالمياً، وانعكاسات ذلك على الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية.
ولفت إلى أن مؤشر الغذاء العالمي ارتفع إلى (28) % ثم إلى (14) % خلال عامي 2020م و2021م، وهي أعلى نسبة له منذ عام 1990م، فيما وصل سعر برميل النفط إلى رقم قياسي بلغ حوالي (130) دولاراً للبرميل العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية عالمياً كأسعار الزيوت النباتية.
وأكد رئيس الوزراء أنه ورغم هذه التحديات إلا أن الشراكة المسؤولة بين الحكومة والقطاع الخاص بأركانه الثلاثة الصناعي والتجاري والزراعي، مكنتنا من استيعاب هذه الصدمات التراكمية والمحافظة على نسب تضخم مقبولة، والتخفيف عن المواطنين، وتلبية حاجاتهم من المواد الأساسية، والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن وكاف وبأسعار مقبولة، رغم ارتفاع الأسعار عالميا واختلال سلاسل التوريد والتزويد.
وقال رئيس الوزراء: نشهد للقطاع الخاص بجله الأكبر أنه قد تجاوب دائما بجميع أركانه مع روح الشراكة والمسؤولية الوطنية، ولم يقصر في التجاوب مع احتياجات المواطنين، وفي نقد ورفض مواطن الخلل التي تمارسها أقلية ضئيلة للغاية تضارب أحيانا على قوت المواطنين.
وأضاف: نثق بأن نلبي جميع احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار معقولة خلال شهر رمضان المبارك المقبل وعلى مدى العام، وبما يكفل طمأنة المواطنين بتوفر جميع المواد الأساسية التي يحتاجها بكميات كافية وأسعار معقولة.
وشدد رئيس الوزراء على دور الجهات الرقابية في التصدي لأية مظاهر من المضاربة أو المغالاة في الأسعار التي قد تستهدف قوت المواطنين من قلة قليلة نرفضها جميعاً، وتتعامل الحكومة والأجهزة الرقابية معها بحزم.
كما أكد الخصاونة، دور الأجهزة الرقابية الصحية على جودة المواد الغذائية وغيرها وفق أعلى المعايير خلال شهر رمضان المبارك وعلى مدى العام، ما أكد عليه مجلس الوزراء خلال جلسته الماضية في التوسع بهذا الدور إلى جانب الدور يتعلق بالرقابة على الأسعار.
ولفت إلى أهمية الدور الكبير الذي تقوم به المؤسستان الاستهلاكيتان المدنية والعسكرية، مؤكداً ضرورة توفير السلع والبضائع والمواد الأساسية التي يحتاجها المواطنون بكميات كافية وأسعار معقولة، وذلك استمراراً لدورها الكبير الذي تؤديه دوماً إلى جانب القطاع الخاص.
وأشاد رئيس الوزراء بجهود كوادر وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والصحة، وجميع الوزارات والمؤسسات في القطاع العام الذين مضوا في مسيرة التنمية عبر المئوية الأولى من عمر الدولة الأردنية، إلى جانب القطاع الخاص الذي لن نتمكن من الولوج إلى الآفاق المرتبطة بتحقيق مستهدفاتنا في المئوية الثانية وفي خدمة المواطنين دون شراكة حقيقية واستراتيجية له في كل مجالاته.
وأكد أن مقاربة الحكومة ومنهجيتها ترتكز إلى أن القطاع الخاص شريك، ولن تدخر جهداً في توفير أسباب التمكين له ليتمكن من أداء دوره في خدمة المواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة تدرك بشكل كامل بأنها لا تستطيع تحقيق أهدافها ودورها المركزي في خدمة المواطنين والدفع قدماً بالأجندة الطموحة التي يتبناها جلالة الملك دون شراكة حقيقية مع القطاع الخاص في إطار القوانين والتشريعات الناظمة والمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقنا جميعاً.
وقدم وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي إيجازاً حول استعدادات تنظيم الأسواق استعدادا لشهر رمضان المبارك، وبموجب نظام مؤتمت لمراقبة توفر السلع والمواد الأساسية.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين انه لن يكون هناك أي نقص في السلع والمواد الغذائية والسلع الأساسية خلال الشهر الفضيل، حيث يتوفر مخزون كاف من القمح لمدة سنة ونصف و 11 شهراً لمادة الشعير فضلاً عن مخزون اكثر من آمن لبقية المواد الأساسية والغذائية، لافتاً إلى أن الأسعار أقل بنسبة 10 بالمئة عن رمضان الماضي، مشيراً إلى أن وبموجب الرصد لأسعار الزيوت النباتية فقد انخفضت أسعارها بأكثر من 30 بالمئة.
ولفت الشمالي إلى أهمية التوعية بالشان السلوك الاستهلاكي وعدم التشكيك وبث إشاعات بشأن وجود احتكار في السوق أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار، مؤكداً أن القطاع التجاري بجله، وطني وملتزم ولا يلجأ لسلوك الاحتكار والمضاربة، وقد اثبت ذلك خلال أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية.
وأكد أن الوزارة تمتلك أدوات قانونية للتعامل مع أية ارتفاع في أسعار السلع بما فيها وضع سقوف سعرية لأية سلعة ترتفع أسعارها بشكل غير مبرر.
بدوره، أكد وزير المياه والري / وزير الزراعة بالوكالة محمد النجار أن مجموع كميات الخضار والفواكه التي ترد للسوق المركزي أعلى من الكميات خلال ذات الفترة من العام الماضي وبأسعار تقل بين 20 إلى 30 بالمئة.
وبشأن توفر اللحوم الحمراء، أشار إلى انه تم الأسبوع الماضي فتح باب الاستيراد للحوم من البرازيل، مؤكداً انه لن يكون مشكلة في توفر اللحوم الحمراء في السوق.
إما بخصوص الدواجن، أكد وزير الزراعة بالوكالة وجود اكتفاء ذاتي بنسبة حوالي 90 بالمئة من الدواجن المحلية، لافتاً إلى انه ورغم فتح باب الاستيراد إلا أن الكميات الموجودة في الأسواق تكفي حاجة المملكة من هذه المادة.
ولفت إلى التوافق على إجراءات تتعلق بسد الفجوة الموجودة بمادة الحليب من خلال السماح باستيراد الأبقار واستخدام حليب البودرة لفترة محددة، وبالتالي لن يكون هناك أية مشكلة في توفر منتجات الألبان.
وعرض مدراء المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية ورئيس غرفة صناعة الأردن وممثلو القطاعات التجارية الاستعدادات لتوفير السلع والمواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدين أن جميع السلع والمواد الأساسية متوفرة في الأسواق وبكميات مع انخفاض ملموس بأسعارها.
واكدوا أن بوصلة الجميع هي الوطن والمواطن، لافتين إلى الالتزام بتوفير السلع دون أي نقص، وأن الأسعار وفي ظل الظروف الإقليمية والدولية تتجه نحو الانخفاض، مشيدين بالتوجهات والقرارات الحكومية لتسريع إجراءات الجمارك والمواصفات والمقاييس والغذاء والدواء في التخليص على البضائع وترخيص دخولها ما يساعد على الاستجابة لأية احتياجات في السوق، مشددين على أن الحديث عن الاحتكار في السوق المحلية غير دقيق إطلاقا.
