بدء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة في لبنان

أخبار الأردن-نبراس نيوز-بدأ الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة خلفاً لسعد الحريري، الذي أعلن أنه لم يعد مرشحاً، ما مهّد الطريق أمام التداول بإسم شخصية جديدة.

وجاء عقد الاستشارات بعد تأجيل لأسبوعين متتاليين، جراء تعثّر القوى السياسية في التوافق على مرشح لتشكيل حكومة أمامها مسؤوليات كبرى في ظل انهيار مالي واقتصادي متسارع.

وبعد ساعات من إعلان الحريري مساء الأربعاء أنه لم يعد مرشحاً لرئاسة الحكومة، نقلت وسائل اعلام لبنانية توافق حزب الله، على تسمية وزير التربية السابق حسان دياب، الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس الجامعة الأميركية في بيروت، لرئاسة الحكومة.

وبدأ عون الاستشارات بلقاء الحريري، الذي اكتفى بمعايدة الصحفيين والقول “الله يوفق الجميع”. ولم يتضح موقف الحريري الممثل الأبرز للطائفة السنية، من تسمية دياب، بينما يُتوقع أن تعلن كتلته النيابية موقفها إثر لقاء عون.

وامتنع كل من رئيسي الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وتمام سلام عن تسمية أي مرشح، مبدين اعتراضهما على تسمية “سقطت بالمظلة” في إشارة إلى دياب.

وتحت ضغط حراك شعبي بدأ في 17 تشرين الأول/أكتوبر، قدّم الحريري استقالته في 29 تشرين الأول/أكتوبر، من دون تكليف رئيس جديد للحكومة، رغم مطالبة المتظاهرين ونداءات دولية بوجوب الاسراع في تشكيل حكومة إنقاذ.

ومنذ استقالته، جرى تداول أسماء عدة لخلافة الحريري إلا أنها سقطت كلها، فيما بقي هو الأوفر حظاً حتى مطلع الأسبوع، رغم رفض المتظاهرين لإعادة تسميته باعتباره شريكاً في الحكم وجزءاً مما يصفونه بـ”منظومة الفساد” في البلاد.

وأعلن الحريري في بيانه الأربعاء “لما تبين لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن انني لن أكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة”.

وأصر الحريري على ترؤس حكومة اختصاصيين، استجابة لمطالب المتظاهرين، ما رفضته قوى سياسية رئيسية، رغم اعلانه عدم ممانعته تكليف الحريري تشكيل حكومة لا تقصي أي طرف سياسي رئيسي.

وعارض المتظاهرون أسماء عدة تم تداولها سابقاً لرئاسة الحكومة لقربها من الطبقة السياسية، متمسكين بمطلبهم تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين عن السلطة الحالية والاحزاب التقليدية.

وتشهد البلاد انهياراً اقتصادياً ومالياً يُهدد اللبنانيين في وظائفهم مع أزمة سيولة حادة بدأت معالمها قبل أشهر، وتفاقمت مع شح الدولار وفرض المصارف قيوداً على حركة الأموال، تزامناً مع ارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية.

وحذّر البنك الدولي من أن معدل الفقر (ثلث اللبنانيين) قد يرتفع إلى خمسين في المئة، وأن نسبة البطالة (أكثر من 30%) في صفوف الشباب مرشحة لارتفاع حاد.

وتعدّ الأزمة الاقتصادية الراهنة وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية، وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية، عدا عن تداعيات الانقسام السياسي الذي فاقمه النزاع في سوريا.

(ا ف ب)