أخبار الأردن-نبراس نيوز- تبّنى النائب معتز أبو رمان المذكرة النيابية الثانية للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور “لـ 280 ” دينار “بتوقيع 119 نائب ” ، وذلك بتطبيق المادة الثامنة من قانون العمل المضافة لقرار رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2017 بحيث يتم مراجعة الحد الأدنى و تعديله وفقاً للظروف و التغيرات الإقتصادية و الإجتماعية.”
فيما يلي نص المذكرة: دولة رئيس الوزراء عمر الرزاز الأكرم الموضوع : “المذكرة النيابية الثانيه للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور”.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
دولة الرئيس ،،، في ظل اتساع شريحة المتعطلين عن العمل نتيجة عزوف الشباب عن الانخراط بالقطاع الخاص لتدني الأجور ، مقارنة بإرتفاع كلف المواصلات و ارتفاع نسب المساهمة في الضمان الاجتماعي ، فإننا نجد وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية انه بات من الضروري تقديم حلول تنهض بالمصلحة الوطنية و تساهم في تعزيز الإنتاجية من خلال تحسين بيئة العمل وملائمة الفرص للشباب و الباحثين ، و عليه نتقدم إليكم بالمذكرة النيابية الثانية بتأييد “119” زميل للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور ، راجين الأخذ بما جاء بها و تقديمها ضمن أولويات خطة التحفيز الاقتصادي التي تنشدها حكومتكم الموقرة و في ظل المعطيات التالية:
*أولاً : ان لا يقل رفع الحد الأدنى للأجور عن “280 دينار.” *ثانياً : أن يرتبط الحد الإدنى للإجور بساعات العمل و ليس اليوم اًو الشهر مع الأخذ بعين الاعتبار العمل الجزئي اًو العمل الإضافي و العمل المرن. *ثالثاً : دعم حكومي للقطاعات الصناعية و بالأخص الغزل و النسيج التي تعتمد على العمالة الوافده و ذلك باشتراط احلال العمالة المحلية. *رابعاً: شمول العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي ،مع التوسع باعتماد المشاريع الريادية و المشاريع الصغيرة و المتوسطة للنسب المخفضة لاشتراكات الضمان بموجب تعديلات قانون الضمان رقم (٢٤) للعام ٢٠١٩. *خامساً: دعم اشتراك اختياري بأسعار تفضيلية للتأمين الصحي للعامل من خلال التعاقد التأميني الموحد مع وزارة الصحة و بتغطية المستشفيات الحكومية.
دولة رئيس الوزراء مجلس الوزراء الموقر ،،، تعلمون دولتكم وأصحاب المعالي ،، ان الحد الأدنى للأجور الحالي لا يحقق الحد الأدنى من العيش الكريم في عائلة صغيرة من أربعة أفراد ، بل أنه يقع دون خط الفقر !!، و الذي يوجب إعادة النظر إليه كمعول أساس للإصلاح النهضوي الذي تنشدون. فكما نشير بالبنان الى جهودكم بخطط التحفيز الاقتصادي و “لكنها يجب أيضًا ان تراعي الشمولية وتنهض بالعيش الكريم للمواطن”.
و هنا نثمّن عالياً استجابة معالي وزير العمل الدكتور نضال بطاينة الذي أوضح موقفه و بادر بتبني مطلبنا النيابي برفع الحد الأدنى للإجور المستمر منذ بداية المجلس الحالي ، و لما يبذله من جهود متميزة ومثابرة في ايجاد فرص عمل للشباب في قطاعات التشغيل المتنوعه ، و نثني على مبادرة وزارة العمل في” خدمة وطن ” التي ستفتتح الآفاق للشباب بعد تدريبهم على المهن التطبيقية و التقنيه و انخراطهم بسوق العمل ، و كما نشيد عاليا بالمبادرة الملكية السامية “إنهض” لدعم المشاريع الاقتصادية للشباب و تأهيلهم لريادة الأعمال.
دولة الرئيس ،،
ختاماََ ، إن مجلس النواب و من منطلق دوره الرقابي و التشريعي ، اذ يشارككم تحمل المسؤولية ازاء التحديات التي يقاسيها المواطن من غلاء المعيشة و الارتفاع التدريجي لمعدلات التضخم والضرائب و ازدياد نسب الفقر في المجتمع و معدلات البطالة بين الشباب على مدى سنوات متتالية،فإننا نؤكد مطالبتنا لكم “بتطبيق المادة الثامنة المضافة لقرار رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2017 بحيث يتم مراجعة الحد الأدنى و تعديله وفقاً للظروف و التغيرات الإقتصادية و الإجتماعية”. حيث لم يخلوا أي خطاب لنا في الموازنة من تأكيد مطالبتنا برفع الأجور منذ العام ٢٠١٤، و نحن الآن مقبلون على موازنة العام ٢٠٢٠ و التي يجب ان تحقق نقلة نوعية في اقتصاد الوطن و أن تتوّج بتحقيق المطالبة بعدالة الأجور و إنصاف العاملين.
