أخبار الأردن-نبراس نيوز- استمع مجلس النواب في جلسته اليوم الاحد، برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وهيئة الوزارة، إلى خطاب مشروع قـانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020. وقال وزير المالية محمد العسعس خلال قراءته لبيان الموازنة، أننا لا ننظر الى الموازنة كأرقام مجردة، بل بعين الأمل ومستقبل واعد للأردنيين الباحثين عن عمل، ونسعى لأن تكون هذه الموازنة اللبنة الاولى لإستعادة الثقة بين الحكومة والمواطن، وتوطيد التعاون المثمر والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مبتغين بذلك رفعة الوطن وخدمة المواطن.
وأكد الوزير العسعس، أن الحكومة تعي تماماً بأن موازنةَ عام واحد قد لا تكفي للحد من آثار جميع التحديات الاقتصادية التي عصفت بالأردن خلال العقد الماضي، التي أدت لتخفيض الإنفاق واتخاذ إجراءات مالية صعبة ورفع العبء الضريبي والمعيشي على المواطنين. وأضاف، أن الموازنة بُنيت على تقديرات لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2ر2 بالمئة، ونمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 4 بالمئة وهي تقديرات لا تكفي كأرقام مجردة، لافتاً الى أن النمو يجب أن يؤدي إلى تنمية شاملة وحقيقية يلمسها كل فرد من أبناء الوطن، لذلك حرصت الحكومة على أن تكون هذه الموازنة خطاباً مباشراً للشعب من خلال مجلس النواب، بحيث تصغي لمطالبهم وتستجيب لها بطريقة مؤسسية. ولفت الوزير العسعس، الى ان النفقات الجارية لعام 2020 تم تقديرها بنحو 383ر8 مليون دينار مسجلة ارتفاعاً بنحو 414 مليون دينار عن مستواها المعاد تقديره لعام 2019، موضحاً بأن حجم رواتب الجهازين المدني والعسكري ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين في عام 2020، يشكل ما نسبته 65 بالمئة من النفقات الجارية وما نسبته 56 بالمئة من إجمالي النفقات العامة.
