إلقاء القبض على منفذ عملية السطو الرئيسي على أحد البنوك
أخبار الأردن-نبراس نيوز- قال الناطق الاعلامي بإسم مديرية الامن العام أن فريق التحقيق الخاص والمشكل في ادارة البحث الجنائي لمتابعة التحقيقات في حادثة السلب التي تعرض لها فرع احد البنوك ما زال مستمراً بعد ان تمكن من تحديد هوية الشخصين اللذين أقدما على ارتكاب الجريمة وألقي القبض على أحدهما فيما البحث جارٍ عن الشريك الآخر.
وحول التفاصيل أضاف الناطق الاعلامي انه وفي عصر يوم الاحد ٢٠١٩/١٠/٢٠ ورد بلاغ الى غرفة عمليات ادارة البحث الجنائي وشرطة وسط عمان حول قيام شخصين مجهولين وملثمين ومسلحين بالدخول الى فرع احد البنوك في منطقة المحطة وسط العاصمة عمان وسلب مبلغ مالي تحت تهديد السلاح والفرار من المكان بواسطة مركبة كانت بحوزتهما ، حيث شكل على الفور فريق تحقيق خاص من ادارة البحث الجنائي لمتابعة التحقيق في القضية وتحديد هوية منفذيها وإلقاء القبض عليهما.
وتابع الناطق الاعلامي ان فريق التحقيق تمكن من خلال ما تم جمعه من معلومات من مسرح الجريمة وادلة من تحديد هوية مرتكبي حادثة السلب وبالبحث عنهما ألقي القبض على احدهما وهو الفاعل الرئيسي بالقضية وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب الجريمة وبالاشتراك مع صديق له، وبدلالة الشخص المقبوض عليه تم ضبط المركبة ونصف المبلغ المالي المسلوب وضبط الادوات المستخدمة في تنفيذ جريمة السلب وما زال التحقيق والبحث جارياً عن الشريك الآخر.
وأكد الناطق الاعلامي ان العاملين في كافة المديريات والادارات الشرطية والمتنشرون في مختلف المحافظات يعملون على مدار الساعة لمتابعة كافة اشكال وأوجه التعدي على القانون والجرائم التي تهدد الامن والسلم المجتمعي والارواح والممتلكات للقبض على مرتكبيها وتوديعهم للقضاء لينالوا عقابهم الرادع.
يشار الى أن مرتكبي حوادث السلب على البنوك يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة بتهم :
١-القيام بعمل إجرامي مقصود من شأنه تعريض امن وسلامة المجتمع للخطر خلافاً لأحكام المادة ٧/ط من قانون منع الارهاب وبدلالة المادة الثانية من ذات القانون.
٢-السرقة الواقعة في بنك خلافاً لأحكام المادة٤٠١/٢ من قانون العقوبات.
٣- تشكيل عصابة بقصد التعدي على الاموال او اي عمل من اعمال اللصوصية خلافاً لاحكام المادة ٣/ط من قانون منع الارهاب ، وقد اصدرت محكمة امن الدولة أحكاماً قطعية في العديد من القضايا السابقة والتي ألقي القبض على معظم مرتكبيها وخلال اوقات قياسية ويقضون الآن احكامهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل لمدة خمسة عشر عاماً.
