البرلمان الأوكراني يوافق على فرض حالة الطوارئ
اخبار الاردن -ىنبراس نيوز – وافق البرلمان الأوكراني على فرض حالة الطوارئ في البلاد عدا منطقتي دونيتسك ولوغانسك، ابتداء من الساعة 00:00 (بالتوقيت المحلي) بتاريخ 24 فبراير/ شباط.
وجاء القرار بموافقة كبيرة من النواب بعدد 335 نائبا، فيما يتطلب القرار عدد 226 فقط لتنفيذه.
واقترح رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي على البرلمان الأوكراني فرض حالة الطوارئ في البلاد، باستثناء منطقتي دونيتسك ولوغانسك.
وفي وقت سابق، أعلن أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، ألكسي دانيلوف، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يتم فرض حالة الطوارئ في أوكرانيا لمدة 30 يومًا، ويمكن تمديدها حتى 60 يومًا.
وقال دنيلوف خلال إحاطة إعلامية: “تمت مناقشة موضوع إعلان حالة الطوارئ وتم إتخاذ القرار. وفقًا لتشريعاتنا، يجب أن يوافق البرلمان الأوكراني على هذا القرار في غضون 48 دقيقة … سيتم فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء أوكرانيا، باستثناء منطقتي دونيتسك ولوغانسك”، مضيفَا أنه سيتم تشديد الإجراءات أو تخفيفها حسب الوضع في أجزاء مختلفة من البلاد.
وتابع دنيلوف: “أما بالنسبة للتعبئة العامة. يتم اتخاذ هذا القرار بشكل منفصل. وحتى الآن، لا يوجد مثل هذا القرار، وإذا لزم الأمر، سيتم تطبيقه”.
حالة الطوارئ هي نظام قانوني خاص يمكن تقديمه مؤقتًا في أوكرانيا أو في بعض مناطقها في حالة حدوث حالات طوارئ خطيرة بشكل خاص ذات طبيعة من صنع الإنسان وطبيعية (كوارث طبيعية، كوارث، خاصة الحرائق الكبيرة، استخدام والأوبئة والأوبئة، وما إلى ذلك).
يتم فرض حالة الطوارئ في أوكرانيا أو في بعض مناطقها بمرسوم صادر عن رئيس أوكرانيا، رهنا بموافقة البرلمان في غضون يومين من تاريخ طلب رئيس الدولة.
تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.
على إثر ذلك، وبعد مناشدة قيادات دونيتسك ولوغانسك، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي خطاب موجه للأمة الروسية، عن ضرورة الاعتراف الفوري بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ووقع مرسومي الاعتراف عقب الخطاب بحضور رئيسي الجمهورتين، وأصدر بوتين تعليماته بضمان الحفاظ على السلام فيهما من قبل القوات المسلحة الروسية، كما ذكر الرئيس أنه في حالة حدوث مزيد من إراقة الدماء في دونباس، فإن المسؤولية الكاملة ستكون على عاتق نظام كييف.
