البنك المركزي الأردني يدرس جدوى اصدار دينار أردني رقمي

اخبار الاردن –  نبراس نيوز –  استقبل محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حيث تم خلال اللقاء بحث آخر التطورات الاقتصادية في المملكة، واستعرض المحافظ جهود البنك المركزي في توفير نوافذ تمويلية بشروط ميسرة للقطاع الخاص، بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الشركس أن البنك المركزي بدء منذ أكثر من عام دراسة جدوى إصدار دينار أردني رقمي، وابتكار شكلاً إلكترونياً للدينار له غطاء قانوني يحظى بنفس الدرجة من الثقة، ويقدم جميع مزايا النقود في شكلها التقليدي، بحيث يوفر وسيلة دفع سهلة وسريعة وموثوقة بلا تكلفة ومقبولة عالمياً، وخالية من المخاطر تواكب التطورات المتسارعة في التوجه نحو الاقتصاد الرقمي. مؤكداً أن هذا النوع من العملات يختلف عن العملات المشفرة التي تصدر عن جهات خاصة غير موثوقة، وتستمد قيمتها من عمليات المضاربة، وهو ما يجعل قيمتها متقلبة بشكل كبير وعرضة للمخاطر العالية.

وضمن هذا الإطار أوضح الدكتور الشركس أن عملية اصدار الدينار الرقمي عملية طويلة الأجل تحتاج إلى دراسة معمقة ومراجعة التشريعات النافذة ذات العلاقة والاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتكوين شراكات ناجحة مع شركات التقنية لتمكننا للمضي قدماً في عملية الإصدار. وفي سياق متصل أكد الشركس أن تسويات المدفوعات الإلكترونية تشهد اقبالاً من الأردنيين حيث بلغت ما يقارب 14 مليار دينار خلال العامين الماضيين، وهذا يعد مؤشراً على ارتفاع الثقافة المالية فيما يتعلق بحلول الدفع الرقمية.

وأِشار الشركس إلى متانة وقوة الأوضاع المالية للجهاز المصرفي الأردني وتمتعه بدرجة عالية من السيولة وكفاية رأس المال، من جانب آخر أكد الشركس أن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية بلغت مستويات قياسية وحافظت على مستوياتها المريحة والآمنة وتبلغ حوالي 18 مليار دولار وهي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لأكثر من تسعة أشهر.

وأشار إلى أن البنك المركزي قد عمل، ومن خلال عدد من الأدوات، إلى تخفيض هامش الفائدة بشكل كبير لتبلغ ما يقارب الـ 3.5 نقطة مئوية، وهناك المزيد من الإجراءات التي تستهدف التخفيض، الى جانب سعي البنك إلى تفعيل التكنولوجيا والقنوات الإلكترونية الآمنة، لتخفيض الكلف التشغيلية والتمويلية، وصولاً إلى هامش فائدة أقل ومنافس للدول المحيطة.

وأكد رئيس الجمعية حمدي الطباع، من جهته، أهمية تعزيز آفاق التعاون بين القطاع الخاص والعام من خلال عقد اللقاءات والتشاور المستمر لما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، مثمناً دور البنك المركزي في تطبيق السياسات النقدية التي تحافظ على سعر صرف الدينار الأردني والاحتياطيات الأجنبية. ولفت إلى أن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة وتعيق الاستثمار وترفع كلفه، إلى جانب مواجهة القطاع الخاص لصعوبات فيما يتعلق بالوصول إلى التمويل خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي مررنا بها نتيجة الجائحة، على الرغم من مبادرات البنك المركزي الأردني التي ساهمت من التخفيف من آثار الجائحة.

وأكد الطباع أن القطاع الخاص يمتلك المقدرة على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الوطنية الكبرى سواءً القدرة الفنية أو التمويلية، مبيناً أهمية تناسق السياسات المالية والنقدية وتكاملها.

وأشار إلى أن الصادرات من السلع والخدمات تعتبر رافدا مهما لدعم الاحتياطيات مما يستدعي دعمها من خلال زيادة النوافذ التمويلية التي تدعم الصادرات.

وناقش أعضاء مجلس الإدارة عدداً من القضايا، منها الاهتمام بقطاع الصرافة والتوجه نحو ترخيص خدمات المحافظ الإلكترونية لتكون أحد خدماتها، الى جانب الإشارة إلى تخوف القطاع الخاص من رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة تماشياً مع سياسة رفع الفوائد على الدولار الأميركي.