جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة تُنظّم ندوة بعنوان التغير المناخي في الأردن

أخبار الأردن-نبراس نيوز- كشف أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة، أن اجتماعاً عقد مؤخراً في وزارة التخطيط ضم 10 سفراء من الاتحاد الأوروبي و 6 وزراء من الأردن، لمناقشة خطط الحكومة الخضراء للسنوات القادمة وقدم السفراء خلاله، وعوداً للأردن، بتقديم 2 مليار يورو لدعم مشاريع خضراء ومستدامة.

وقال الخشاشنة: إن الحكومة تعمل على خطة طموحة لزيادة المساهمات المحددة وطنياً وتجديد الالتزامات الوطنية برفع نسبة تقليل الانبعاث ضمن سيناريوهين بين (18-22%) و(22%- 28%).

وبيّن خلال كلمته مندوباً عن وزير البيئة نبيل المصاروة، في جلسة نظمتها جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة بعنوان “التغير المناخي في الأردن”، أن اللجنة الوطنية للتغير المناخي ستجتمع قريباً لإقرار التوجه الجديد للإسهامات المحددة وطنياً بعد أن حقق الأردن الهدف من تخفيض الانبعاث والذي يبلغ 14% من الانبعاث بحلول عام 2020.

وسجّل الخشاشنة، عتبه على الجهات الداعمة، قائلاً :”إن من ضمن الـ14 % كان يجب أن تحقق الأردن 12.5 % منها من خلال دعم خارجي ومنح، و 1.5% من جهات ومصادر داخلية، إلا أن معظم ما تحقق كان من جهات داخلية”.

واعتبر مشاركون في الجلسة، أن هناك مشكلة في التكاملية فيما يتعلق بالتغيرات المناخية ومواجهة آثارها خاصة وأن هذا القطاع واسع ويشمل عدداً من الوزارات والمؤسسات، مؤكدين أن هناك خططاً ولكن تنفيذها يكون في الحد الأدنى.

واعترف الخشاشنة، أن الاستعداد للمؤتمرات الخارجية على كل الجهات لم يكن كما ينبغي في السابق وأن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية والدعم لمشاريع صديقة للبيئة وخضراء لم يتم استثمارها سابقاً، مؤكداً أن الحكومة تعمل من خلال وزارة البيئة على التحضير بشكل كامل للوفد الأردني المشارك في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في تشرين الثاني من العام الحالي في غلاسكو.

وقال: إن الحكومة حالياً جادة في هذا الإطار وتسير وفق توجيهات جلالة الملك، حيث عمّم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خطط الاقتصاد الأخضر على كل الوزارات والمؤسسات الحكومية بهدف وضع ملاحظاتها والعمل على تنفيذ هذه الخطط خلال عملها.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة الدكتور دريد محاسنة: إن التغيرات المناخية حقيقة ثابتة ومع ذلك ما زال التعامل معها وطنياً دون المستوى، حيث أوقفت مشاريع الطاقة البديلة وتم وضع ضرائب على السيارات الكهربائية.

وبيّن المحاسنة خلال مداخلته، أن موضوع التغيرات المناخية لا يتم الحديث به بجدية إلا عندما يتعلق الموضوع عن مساعدات تتعلق باللاجئين، مبيناً أنه إذا ما أردنا أن نواجه التغيرات المناخية يجب أن نضعها على الخارطة الوطنية ونتعامل معها على أنها حقيقة ثابتة لها تأثيرات وطنية وعالمية متداخلة.

وقال: إن إدامة تعمل مع كافة القطاعات والمؤسسات الشريكة على وضع خارطة طريق في كيفية تعامل المملكة بموضوع التغيرات المناخية خاصة وأن البيئة لم تعد ترفاً بل أصبحت تطال حياتنا اليومية وباتت أحد الحقوق الثابتة.

بدوره، قال ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الفني باتر وردم:”إننا بحاجة إلى قرار سياسي على أعلى مستوى لفتح باب الاستثمار في كافة القطاعات التي تتعلق بالاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاث والبيئة”.

وانتقد وردم، ضعف البحث العلمي في الأردن فيما يتعلق بالأبحاث المرتبطة بآثار التغيرات المناخية وهو ما يدفع للبحث عن الدراسات الدولية والخبراء الدوليين.

واعتبر أن الأردن يسير على الطريق الصحيح في موضوع مواجهة التغيرات المناخية وأن العمل يجب أن يكون جماعياً مع مختلف الجهات والقطاعات، معتبراً أن التغيرات المناخية مسألة محسومة لكن تبقى حسابات أخرى ومنها الإرادة والاستجابة.

وانتقد ممثل الاتحاد الأوروبي عمر أبو عيد، عدم وجود تكاملية بالشأن البيئي في الأردن خاصة وأن هناك قطاعات واسعة يتعلق عملها بالتغيرات المناخية، مدللاً على ذلك بوجود خطط بيئية طموحة مُعدّة بشكل جيد ولكن تنفيذها ضعيف.

(الرأي)