توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة

أخبار الاردن-نبراس نيوز- وقّع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، المملوكة بالكامل للشركة السعودية الأردنية للاستثمار، مذكرة تفاهم تهدف إلى استكشاف وتهيئة الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة الأردنية الهاشمية.

شهد توقيع مذكرة التفاهم وزير العمل/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور خالد البكار، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الأردنية للاستثمار متعب الشثري، ورئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس، ووقع المذكرة رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه، والرئيس التنفيذي لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار فادي السعيد.

وتمثل مذكرة التفاهم غير الملزمة، إطاراً عملياً بين مؤسستين استثماريتين رائدتين لتبادل الخبرات الفنية والاستثمارية، وتسريع دراسة وتحديد الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، بما يسهل تحويلها إلى مشاريع أكثر جاهزية للتطوير والتمويل، وفي تعزيز استقطاب الاستثمارات النوعية طويلة الأجل والشراكات الفعالة وتحسين توظيف رؤوس الأموال نحو القطاعات المستهدفة، مما يحفز النشاط القطاعي ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.

وفي تعليق له على مذكرة التفاهم، قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه: “هذه المذكرة تأتي ضمن رؤية مؤسسية شمولية للصندوق تهدف إلى تعزيز كفاءة توظيف استثماراته في فرص مجدية ذات بعد استراتيجي محليا وإقليميا، وتمكينه من المشاركة في مشاريع كبرى بالشراكة مع مؤسسات استثمارية ذات حضور فاعل وخبرات متخصصة. بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للصندوق وشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، ودعم مسارات النمو في الاقتصادات العربية.”

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، فادي السعيد: “تعكس المذكرة نهجنا في توجيه الاستثمارات نحو فرص واعدة تعزز النمو الاقتصادي عبر شراكات مؤسسية طويلة الأجل، تسرع تطوير المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية ضمن القطاعات الحيوية، متطلعين عبرها إلى تعزيز دورنا في تمكين الاستثمارات النوعية، وتوسيع حضورنا عبر محفظة تستهدف مجالات البنية التحتية والرعاية الصحية والتكنولوجيا والسياحة، إلى جانب تعزيز استثمارات النمو في الشركات الأردنية الواعدة، بما ينسجم مع استراتيجية الشركة السعودية الأردنية للاستثمار، الهادفة إلى استكشاف فرص السوق الأردنية، وبناء شراكات مستدامة تحقق طويلة الأجل.”

ويأتي هذا التعاون في ظل الدور المحوري الذي يؤديه صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي كأكبر مستثمر مؤسسي في الاقتصاد الأردني، عبر نهج مسؤول ومتوازن يركز على تحقيق العوائد المستدامة من خلال محفظة متنوعة تغطي معظم القطاعات الحيوية، وشراكات محلية وإقليمية ودولية، بالإضافة إلى المساهمة في دعم النمو الاقتصادي.

وتستثمر الشركة السعودية الأردنية للاستثمار في عدة قطاعات رئيسية في السوق الأردنية؛ بما في ذلك الاستثمار في مجموعة بنك المال الأردني، ومخابز اليوم، وشركة السوق المفتوح، إلى جانب الاستثمار في تنفيذ مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي، المؤلف من جامعة المملكة للعلوم الطبية ومستشفى المملكة الجامعي، والمرتقب افتتاحه في أواخر العام 2027، فضلاً عن قيادة اتفاقيات لدراسة جدوى عدة مشاريع في قطاعات استراتيجية.
-انتهى-

نبذة حول شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار:
شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار (“الشركة”) هي شركة مساهمة عامة محدودة مملوكة بالكامل من قبل الشركة السعودية الأردنية للاستثمار، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية. تأسست الشركة في العاصمة الأردنية عمّان عام 2017 بموجب قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (16) لعام 2016 ، تسعى الشركة للاستثمار في مشاريع استراتيجية مستدامة ومجدية اقتصادياً بمختلف القطاعات الحيوية والواعدة في الأردن، بالإضافة لسعيها لإحداث أثر اقتصادي واجتماعي إيجابيين لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في الأردن، وبما يتماشى مع الأهداف والتوجهات الاستثمارية الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

نبذة حول المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي/ صنــدوق استثمــار أمــوال الضمــان الاجتمـاعي:
باشر صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نشاطه عام 2003، إذ يتولى إدارة استثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بهدف تحقيق عوائد مجدية ومنتظمة، والحفاظ على القيمة الحقيقية للموجودات، وتوفير السيولة اللازمة للوفاء بالتزامات المؤسسة المستقبلية. ويُعدّ الصندوق اليوم أكبر مستثمر مؤسسي في الاقتصاد الأردني، بإجمالي موجودات يبلغ نحو 19.6 مليار دينار أردني، ما يعادل نحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. ويمتد حضوره الاستثماري عبر قطاعات البنوك والطاقة والتعدين والصناعات الدوائية والسياحة والزراعة والخدمات، فضلاً عن دوره في تمويل مشاريع الصحة والنقل والخدمات اللوجستية عبر التأجير التمويلي، مع توجه استراتيجي متصاعد نحو البنية التحتية الكبرى، تجلّى مؤخراً في انخراطه في قطاعَي النقل السككي والمياه بوصفهما ركيزتين أساسيتين في الخارطة الاستثمارية الوطنية. ويحرص الصندوق على بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع مؤسسات استثمارية بارزة تشاركه التوجه نحو الاستثمار المسؤول والقيمة المضافة الحقيقية، إيماناً بأن التعاون الإقليمي المبني على الثقة المتبادلة هو الركيزة الاساسية لتحقيق النم