ديوان المحاسبة يوقف مبادلة أراضٍ في الفحيص ويكشف مخالفات قانونية وإدارية

أخبارالاردن-نبراس نيوز- خاص – كشف ديوان المحاسبة عن وجود مخالفات قانونية وإجرائية في ملف مبادلة أراضٍ في منطقة الفحيص، مؤكداً أن قرار المبادلة لا يستند إلى نص قانوني صريح ولا يحقق المصلحة العامة.

وبحسب وثائق رسمية حصلت عليها نبراس موجّهة إلى دولة رئيس الوزراء، فإن ملف المبادلة يتعلق بقطعة أرض مساحتها (236) م² من أراضي الفحيص، جرى الاتفاق على مبادلتها مع جزء من قطعة أخرى بهدف “تحسين شكل القطع”، إلا أن ديوان المحاسبة بيّن أن هذا الإجراء يخالف أحكام قانون الإدارة المحلية.

وأوضح الديوان، بعد دراسة الملف، أن صلاحيات المجالس البلدية محددة حصراً ولا تتضمن إجراء مبادلات خارج إطار الاستملاك، كما أن النصوص القانونية لا تجيز مثل هذه المبادلات إلا في حالات النفع العام المرتبطة بمشاريع استملاك واضحة، وهو ما لم يتوافر في الحالة محل البحث.

وبيّن أن السعر الإداري للأرض محل المبادلة تم تقديره بنحو 140 ديناراً للمتر المربع، في حين أن القيمة السوقية أعلى من ذلك بكثير، ما يثير تساؤلات حول آلية التقييم ودقتها، خاصة مع غياب دراسة فنية أو قانونية تثبت تحقيق منفعة عامة حقيقية من الصفقة.

كما أشار الديوان إلى عدم وجود مبررات واضحة صادرة عن لجنة الاستثمار في البلدية، وعدم توفر دراسات تثبت أن المبادلة تسهم في تحسين واقع الأرض أو تحقيق منفعة عامة، إضافة إلى تجاوزات إجرائية في آلية اتخاذ القرار.

وفي سياق متصل، أظهرت وثيقة اطّلعت عليها نبراس صادرة عن مديرية زراعة البلقاء وجود مخالفات تتعلق بقطعة أرض حرجية، شملت عمليات إفراز ومبادلة وضم دون الرجوع إلى الجهات المختصة، إضافة إلى استحداث شارع تنظيمي داخل قطعة حرجية، ما أدى إلى تقليص مساحتها بشكل ملحوظ.

وأكدت الوثيقة أن هذه الإجراءات تمت خلافاً لأحكام قانون الزراعة، مشيرة إلى ضرورة تصويب الأوضاع القانونية وإعادة ملكية الأراضي الحرجية إلى وزارة الزراعة.

وفي ختام تقريره، أوصى ديوان المحاسبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تنفيذ عملية المبادلة، إلى جانب متابعة الملف عبر الجهات الرقابية المختصة لضمان الالتزام بالقوانين النافذة.