أخبار الأردن-نبراس نيوز- أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن الأردن قوي بفضل حكمة قيادته الهاشمية ووعي شعبه، واستطاع تحقيق الكثير من الانجازات بمختلف المجالات خلال المئوية الأولى من عمر الدولة.
ودعا خلال لقائه اليوم الاثنين، الفاعليات الشعبية والحزبية والنقابية والاجتماعية في محافظة إربد، الجميع إلى التصدي لكل من يحاول العبث بأمننا واستقرارنا وسلمنا الأهلي والتشكيك بمواقفنا العروبية والقومية.
وقال الفايز إن لقاءاته مع الفاعليات التي تمثل مختلف أطياف ومكونات المجتمع الأردني بالمحافظات كافة، منذ بداية شهر أيار في دار مجلس الأعيان، تناقش مجمل القضايا الوطنية التي تتصدرها قوانين الانتخابات البرلمانية والأحزاب والحكم المحلي.
وأشار إلى أن هذه اللقاءات تهدف إلى تبادل الأفكار والسماع لآراء الفعاليات حوّل القضايا الوطنية المختلفة، فضلًا عن التواصل وصولا إلى حلوّل لمختلف التحديات الراهنة، ولا سيما في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الوطن.
وطرح الفايز خلال اللقاء، عدة محاور رئيسة تُعنى بالهوية الوطنية الجامعة، وسيادة القانون، والعدالة الاجتماعية، والتحديات الاقتصادية وحلولها، إضافة إلى قانون انتخاب جديد يراعي التركيبة الاجتماعية والثقافة السائدة، ويتجاوز الصوت الواحد.
وبيّن أن المرجعية في إجراء الحوارات، وتبادل الأفكار والرؤى حول مجمل التطلعات والطموحات والتحديات، منبثقة من الثوابت الوطنية والأوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك لمستقبل الأردن والاصلاح الشامل الذي يسعى اليه جلالته ويتطلع إليه الشعب الأردني.
وثمنّت الفعاليات، بدورها، دعوة الفايز ومبادرته لعقد لقاءات حوار وطني شامل حول الإصلاح السياسي والإداري، وآليات مواجهة مختلف التحديات، وعلى رأسها التحديات الاقتصادية، وتعزيز القيم الإسلامية والعربية والانتماء والولاء للوطن وقائده.
وبيّنت أن تعديل تشريعات الإصلاح السياسي ينبغي أن يفرز حكومة وطنية قادرة على معالجة التحديات الداخلية، ومنها الوضع الاقتصادي واستشراء الفساد، فضلاً عن إطلاق الحريات العامة، ما يتطلب تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب، باعتماد قائمة وطنيّة تشكلها الأحزاب والائتلافات الحزبية، دون تجاهل ثقافة المجتمع الأردني، إلى جانب دمج أحزاب سياسية، لتتمكن من الوصول إلى البرلمان.
وأشارت الفعاليات إلى أهمية ايجاد حلول ناجعة بشأن التحديات الاقتصادية المختلفة، ومعالجة الفقر والبطالة، مؤكدين ضرورة اتباع سياسات ناجعة تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين، وإيجاد طرق لرفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة لهم، وتبني الخطط التي تشجع الاستثمار وتحفز التنمية في مختلف مناطق الوطن.
