رئيس المجلس القضائي: القاضي يصنع الاستقلال لنفسه ومحمي عبر مئة عام

أخبار الأردن-نبراس نيوز-  قال رئيس المجلس القضائي، القاضي محمد الغزو، إنَّ 40 عاماً من العمل بقطاع العدالة الاردني وصل بها إلى حقيقة ثابتة ومطلقة، وهي ان القاضي هو من يصنع الاستقلال لنفسه ويحميه بذلك الدستور والقانون منذ مئة عام، ما يحقق العدالة في إجراءات المحاكمة وإصدار الأحكام.

وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية بترا، اليوم الأربعاء، إنَّ جملة من القوانين والتَّشريعات الأردنية صدرت وتعدلت خلال مئة عام وعززت استقلال القضاء الأردني، واسهمت بتحديثه وتطويره، وعكست الاهتمام الملكي بسيادة القانون، ومنح النَّاس حقوقها بعدالة دون تدخل أو ضغط من أحد، مبينا أنَّ عهد جلالة الملك شهد العديد من المحطات التي اسهمت بتطوير القضاء وتعزيز استقلاله.

ولفت إلى أن طبيعة النظام القانوني في المملكة يعتمد على عدة درجات للتقاضي، وصولا الى حكم مكتسب الدرجة القطعية ، ما يعزز من مستوى ثقة المجتمع بالقضاء، فالحكم يصدر من محكمة الدرجة الاولى ثم يُنظر به من قِبل محاكم الاستئناف كدرجة ثانية، ثم يُطعن به أمام محكمة التمييز التي تنظر الطعون كمحكمة قانون.

وبيّن أنَّ اول دستور للأردن صدر عام 1928 ونص على استقلال القضاء في المادة 45 التي جاء فيها، أنَّ جميع المحاكم مَصُوْنَةٌ من التدخل في شؤونها، وجاء دستور عام 1947، لينص في المادتين 55 و 58 على أنَّ المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها، وحدَّد دستور عام 1952 أن القضاء هو أحد سلطات الدَّولة الثَّلاث.

ولفت إلى أنَّ المادة 27 من دستور عام 1952، بينت أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم، وفي المادة 97 نصَّت على أنَّ القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في أحكامهم لغير القانون.

وقال الغزو إنَّ التعديلات الدستورية التي تمَّت عام 2011 في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، جاءت لتعزز وتكرِّس مبدأ استقلال القضاء من خلال إضافة أحكام جديدة، منها ما جاء في المادة رقم 27، والتي جاء فيها إنَّ السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك، فيما أنشئت بموجب المادة 58 محكمة دستورية تختص بالرِّقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وأنشئ القضاء الإداري على درجتين بموجب المادة 100.

وأشار إلى صدور عدة تشريعات أخرى كرست مبدأ استقلال القضاء كان من ابرزها قانون استقلال القضاء لسنة 2014 وتعديلاته، وأصبح المجلس القضائي بموجبه يتولى النَّظر في جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين بما في ذلك تعيينهم والذي كان يجري بتنسيب من وزير العدل، كما اصبح للمجلس موازنة مالية مستقلة عام 2017 بعد أن كانت ضمن وزارة العدل، وربط المعهد القضائي برئيس المجلس بموجب تعديلات عام 2019.

وقال إنَّ أول مجلس قضائي في عهد المملكة تمَّ تشكيله كان عام 1952 بموجب المادة 19 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952، وكان يُشكَّل في وزارة العدلية ويتألف من رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من وكيل وزارة العدلية ورئيس محكمة استئناف عمان ورئيس محكمة استئناف القدس ورئيس النيابة العامة.

ونوّه إلى أنَّ عدد القضاة الذين تم تعيينهم بين عامي 1935 – 1959 بلغ 36 قاضيا، وبين عامي 1960 – 1979 بلغ عدد القضاة 151، و 106 قضاة للأعوام من 1980- 1989 ، و255 قاضيًا للأعوام من 1990 – 1999 ، منهم 6 إناث، و539 قاضيًا للأعوام من العام 2000- 2009، بينهم 42 قاضية، و459 قاضيا للأعوام من 2010 – 2020 بينهم 217 قاضية، ليصل عدد القضاة الحالي إلى 974 قاضيا بينهم 259 قاضية.

(بترا)