أخبار الأردن-نبراس نيوز- قال وزير المالية محمد العسعس، إن الموازنة العامة تعْكس سِياسات وإجراءاتِ الحكومة ضمن إطار زمني يمتدّ لثَلاث سنوات، وهي سنة الموازنة وسنَتين تأْشيريتين.
واشار في رده على ملاحظات الأعيان بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومات لسنة 2021 إلى أن إعداد موازنة 2021 جاء لتتوافق مع ما يتطلَّبه الوضع الراهن للْإِقتصاد الوطني الّذي يعاني من انكماش غير معهود في النموّ الْإقتصادي، وارتفاع معدل البطالة لمستَوى غير مسبوق، الْأَمر الذي استدعى زيادة الانفاق الحكومي في سبيل تحفيز النشاط الِاقتصادي.
وقال العسعس إن الموازنة تهدف بشكل أساسي إلى تهيئة الظروف للنهوض بالْاقْتصاد الوطَني وانتشاله من حالة الْانكماش الراهنة، تمهيدا للْعودة إلى معدلات النمو المرتفعة،والاستجابة للْأَولويات الاقْتصادية والاجتماعية الملحة، والمساهمة في معالجة تحدي البطالة، كل ذلك وفقا لسياسات وبرامج وإجراءات حكومية محددة وواضحة.
واضاف أنه ورغم أهمية إعادة النظر في هيكل الايرادات الضريبية، إلا أنه لَا بد من الإقْرار باستحالة خفض الضرائب غير المباشرة، وبنفس الوقْت زيادة الإنفاق على الخدمات، وتحسين رواتب العاملين والمتقاعدين، ورفع الانفاق الرأْسمالي لتحسين البنية التحتية، والمطالبة بخفض العَجز والدين حفاظا على الاستقرار المالي، دون تحقيق معدلات نمو مرتفعة وبأَضعاف متوسط نسب النمو في العقد الماضي، وزيادة الإيرادات الحكومية.
