أخبار الأردن-نبراس نيوز- أصدرت محكمة أمن الدَّولة أحكاماً بالسجن 15 عاماً على مرتكب عملية سطو مسلح على فرع أحد البنوك العاملة في منطقة أبو نصير، والسجن لمدة 4 سنوات مع غرامة مالية قيمتها 4 آلاف دينار على شخصين روَّجا لمواد مخدرة، وعلى أشخاص روجوا لأفكار جماعات إرهابية بوضعهم بالأشغال المؤقتة بين 3 إلى 6 سنوات.
جاء ذلك خلال جلسة اليوم الأربعاء، برئاسة المقدَّم القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة، والرَّائد القاضي العسكري صفوان الزعبي.
وأسندت المحكمة لمرتكب فعل السطو على فرع أحد البنوك العاملة في منطقة أبو نصير في العاصمة عمَّان قبل أكثر من عامين، جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإخلال بالنظَّام العام، وتعريض حياة النَّاس للخطر وترويعه، وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب.
كما أصدرت المحكمة حكمًا بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات وغرامة مالية قيمتها 4 آلاف دينار على شخصين بعد إدانتهم بتهم ترويج وتوزيع المواد المخدرة، حيث تمت مداهمة منزلهما الكائن في إحدى المزارع وسط المملكة، وضبطت ثلاث قطع من مادة الحشيش المخدرة وكيس و”قصديرتين” بداخلهما بودرة الحشيش الصناعي المخدرة والتي تعرف باسم “الجوكر” بلغ وزنها 20 غراما، وثماني حبَّات من حبوب مستحضر “الترامال” المخدرة كان المتهمان قد أعدَّاها لترويجها وتوزيعها في منطقة إقامتهما.
وقرَّرت المحكمة وضع عدد من الأشخاص بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدد تتراوح بين 3 إلى 6 سنوات بتهم التَّرويج لأفكار جماعات إرهابية ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة والتَّهديد بالقيام بأعمال إرهابية خلافًا لقانون منع الإرهاب.
