الفايز: السماح بالأراجيل بيد لجنة الأوبئة
اخبار الاردن – نبراس نيوز – دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الحكومة إلى ضرورة وضع خطة واضحة لفتح كل القطاعات المغلقة، وذلك ضمن ضوابط معينة ومواقيت محددة، تراعي الشروط والمعايير الصحية وإجراءات السلامة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الخميس، برئاسة النائب خالد أبو حسان، مع وزراء السياحة والآثار نايف الفايز، والصحة نذير عبيدات، والعمل والدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين، والصناعة والتجارة والتموين مها علي، تم فيه مناقشة البروتوكولات الصحية، في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
وطالبت “الاقتصاد النيابية”، بإنقاذ القطاعات والمنشآت الاقتصادية، وذلك من خلال الإسراع بفتحها، والعمل على إيجاد آلية، تضمن عودة فتحها، ضمن تاريخ معين ومواقيت محددة، وذلك للتخفيف من حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بها جراء جائحة كورونا.
وأكد أبو حسان أن صحة المواطن، وإعادة القطاعات الاقتصادية لممارسة نشاطاتها، ضمن شروط ومعايير وبروتوكولات معتمدة، يُشكلان أولوية لدى “الاقتصاد النيابية”، داعيًا إلى توحيد جهود جميع المؤسسات الوطنية لإيجاد معادلة توزان ما بين صحة المواطن وتعافي الاقتصاد، انسجامًا مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا الشأن.
وقال أبو حسان إننا مطالبون اليوم بصناعة نموذجًا أردنيًا قابلًا للتكيف والحياة في ظل جائحة ضربت حركة الكرة الأرضية، وأثرت في مسارات نحو 7 مليارات نسمة هم سكان العالم.
وأضاف “لا توجد دولة في العالم نجحت باتباع نظام مثالي، للتكيف مع وباء كورونا، لكن قد تكون تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى حد قريب مناسبة للتطبيق في الأردن”.
وأشار أبو حسان إلى أن إعادة فتح القطاعات بالتدرج، بالتزامن مع الرقابة اللصيقة، والتشدد بالمخالفات، قد يكون رادعًا مهمًا في السيطرة على فتح القطاعات، التي اقتربت من التلاشي.
ودعا إلى إعداد دراسة دقيقة لأثر إغلاق تلك القطاعات على ارتفاع أرقام البطالة، والتي من المتوقع أنها ستشكل، العام الحالي، قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، قائلًا إنه لا بد من دراسة الأمن الاقتصادي الاجتماعي على دولة إمكاناتها محدودة فيّ تقديم برامج الحماية للأسر متدنية الدخل.
وبين أن التكيف والانفتاح، مرتبطين بالتوسع بزيادة أعداد المواطنين الذي يتلقون لقاح كورونا، داعيًا الحكومة إلى اتباع سياسات أكثر حيوية وديناميكية في إعطاء المطاعيم، والشراكة مع القطاع الخاص بهذه المهمة، خصوصًا للفئات القادرة على دفع بدل الخدمة.
وطالب بهذا الصدد باستقلالية السجل الوطني لإعطاء المطاعيم، بحيث يكون سجلًا موثوقًا ودقيقًا.
ولفت إلى أن التكيف مرتبط بشكل وثيق في ربط نسبة الفحوصات الإيجابية بأولوية فتح القطاعات، وتوزيع النسب بشكل مدروس، فكلما ارتفعت نسب الفحوصات الإيجابية، كلما كان من السهل معرفة أي قطاع سيغلق تلقائيًا، خصوصًا تلك القطاعات التي تقدم خدمتها لتجمعات كبيرة، مثل: صالات الأفراح والنوادي الرياضية؛ وما ماثل هذه القطاعات في اقتصاد السوق المحلي.
