أخبار الأردن-نبراس نيوز- شرعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور محمد الهلالات، بمناقشة مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة لسنة 2020.
وقال الهلالات، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية أحمد زيادات ووزير الدولة محمود الخرابشة ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين، إن اللجنة تسعى لسن تشريعات تتماشى مع متطلبات العصر، وبما يتحقق مع المصالح الوطنية.
وأضاف أن مشروع القانون يُعتبر من المشاريع الهامة، كونه قانون إجرائي يُشدد على قضية الرقابة على أملاك الدولة، ويُغلظ العقوبات على المعتدين عليها.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة النواب: المحامي زيد العتوم، والدكتور فايز بصبوص، والدكتور عارف السعايدة، والدكتور سليمان القلاب، وصالح الوخيان، والمحامي رائد السميرات، والدكتور غازي الذنيبات، أهمية وضع تعديلات تكفل تحقيق العدالة بين أبناء المجتمع، وكذلك مبدأ سيادة القانون فيما يتعلق بالمحافظة على أراضي الدولة وأملاكها، وعدم الاعتداء عليها.
الخرابشة من جهته، قال إن هذا المشروع جاء في وقته، ليضمن حق حماية أراضي الدولة وأملاكها، من أي اعتداء أو استغلال، عبر نصوص تشريعية واضحة، ومن خلال إعطاء مدير تسجيل الأراضي وموظفي دائرة الأراضي والمساحة صفة الضابطة العدلية لتحقيق تلك الغاية.
