اخبار الأردن – نبراس نيوز – طالبت لجنة التعليم والشباب النيابية، وزارة التربية والتعليم بفتح ملفات المعلمين، الذين تم إحالتهم إلى الاستيداع، نظرًا لحجم الضرر الذي لحق بهم وبأسرهم، مؤكدة ضرورة التوصل إلى حل إيجابي، يأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم المعيشية والحياتية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور بلال المومني، وحضور وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، تم فيه مناقشة جملة من القضايا المتعلقة بالتعليم والمعلمين، أبرزها: الإحالات إلى التقاعد المبكر والاستيداع، وعودة التعليم الوجاهي للمدارس والمراكز الثقافية الخاصة.
وقال المومني إن المعلم يحظى باحترام كل أبناء الشعب الأردني، ويشكل حجر الزاوية في العملية التعليمية، مؤكدًا أن اللجنة معنية بالدفاع عن حقوقه وتوفير له الحياة الكريمة التي تليق بالرسالة العظيمة التي يقدمها للوطن.
وأضاف أن هذه القضية شغلت الرأي العام، وأصبحت محور اهتمام الجميع، كونها تمس حياة المعلمين وظروفهم المعيشية بشكل مباشر، مبينًا أن الاستيداع خفض رواتب المعلمين بشكل كبير، ما إنعكس سلبًا على حياتهم المعيشية وأرزاقهم وقوت يومهم.
وأكد المومني ضرورة معالجة أوضاعهم والتعامل بروح القانون ومراعاة الظروف العائلية والإنسانية لهذه الفئة.
ودعا، وزارة التربية إلى توضيح أسباب الإحالات إلى الاستيداع ومدى قانونيتها والأسس المتبعة بذلك، متسائلًا “هل كانت العملية انتقائية أو مقصودة أو تصفية للكفاءات؟، وهل راعت العدالة والشفافية؟”، مشددًا على أن القانون هو مظلة الجميع، والأمر يحتاج إلى إجابات واضحة تقنع الجميع.
