أخبار الأردن-نبراس نيوز- وقّع وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان والمساعد للادارة والدعم اللوجستي في مديرية الامن العام العميد الركن معتصم ابو شتال، اتفاقية حماية مياه الديسي بهدف تعزيز أطر التعاون بين مؤسسات قطاع المياه ومديرية الامن العام والادارات التابعة لها في انفاذ القوانين المعمول بها لحماية المصادر المائية من الاعتداء وضبط كل المخالفات المتعلقة بها وتوسيع عمليات ضبط الاعتداء والرقابة على جميع المصادر المائية في جميع مناطق المملكة.
وأكد وزير المياه والري الدكتور سعيدان اهتمام الحكومة بمتابعة وحماية كافة المصادر المائية وكذلك منع تلوثها مبيناً ان هذه الاتفاقية تأتي في سياق الجهود لتعزيز أوجه التعاون مع مديرية الامن العام في كافة مناطق المملكة لضبط كافة المخالفين والاعتداءات بهدف حماية المصادر المائية بهدف وضع أسس وخطط عمل عملية و تدريبية ووقائية تتيح للجانبين في وزارة المياه والري ومديرية الامن العام توحيد الجهود والعمل سويا للحد من اي اعتداء وتحقيق الردع العام على جميع المقدرات المائية التي تعاني من تحديات كبيرة وتطبيق احكام القانون واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية لحمايتها من خلال زيادة عدد الكوادر من ضباط ارتباط مديرية الامن العام الملحقين لدى وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الاردن من أجل تسريع التنسيق وتقليل زمن الاستجابة لأي شكوى أو اعتداء.
وأشار سعيدان أن واقعنا المائي يفرض علينا استنهاض كافة الجهود لحماية كل قطرة ماء ومنع التعدي عليها وإعادة تاهيل هذه المصادر بما يكفل الوقوف بوجه كل من يحاول استغلالها بطريقة غير شرعية او الاضرار بمصالح المواطنين من خلال زيادة عمليات الرقابة على تلك المصادر مبينا ان الاتفاقية تتصمن حماية منظومة مياه الديسي من اي اعتداء التي تعد واحدة من اهم المصادر المائية لتزويد مياه الشرب في المملكة مؤكداً ان الوزارة تسعى خلال عام 2021 ان يكون الفاقد من الاعتداءات صفر.
وأكد وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان ان الحكومة تسعى على الدوام لتعزيز مبدأ سيادة القانون الذي هو الاساس في حماية الحقوق المائية لكل المواطنين مؤكداً ان تعزيز إجراءات الحماية من شأنه أن يحدث أثر إيجابي على مصادر المياه وحمايتها وانعكاس ذلك على تحسن التزويد المائي للمواطنين وانتظام أدوار المياه بهدف تحقيق الأمن المائي وزيادته وحفظه للأجيال القادمة من خلال الرقابة الدائمة.
وأوضح مساعد مدير الامن العام للادارة والدعم اللوجستي العميد الركن معتصم ابو شتال انه وبمتابعة من مدير الامن العام يلقى هذا الامر اهتماماً كبيراً من مديرية الامن العام وأجهزتها خاصة وأنه الذراع التنفيذي لمؤسسات الدولة لإنفاذ سلطة القانون كضابطة عدلية لتنفيذ احكام القانون وحماية المقدرات الوطنية مؤكداً ان الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة تعتبر من أهم الشركاء الاستراتيجيين لوزارة المياه والري في حماية المصادر المائية مبيناً انه ومنذ انشاء الادارة الملكية فإنها تعمل جنباً الى جنب من أجل تحقيق الأمن المائي للمملكة.
وأضاف أبو شتال أن توقيع مذكرة التفاهم جاء لتعزيز كافة اوجه التعاون البناء الذي يرتكز على خطط عملياتية ورقابية وبرامج تدريبية محددة وواضحة للإستمرار في الارتقاء بمستويات الرقابة وضبط كل من يحاول الاعتداء على مياه الاردنيين مشيرا الى ان هذه الاتفاقية ستوسع عمليات اشراك كافة الأجهزة الشرطية بتوجيه من مدير الامن العام في جميع مناطق المملكة مع زيادة اعداد الكوادر وتكثيف الجولات الميدانية لضبط كافة المخالفين لما لذلك من آثار مدمرة على مصادرنا المائية المحدودة وحمايتها اضافة الى الجهود المتواصلة لحماية ممتلكات وزارة المياه والري.
