مجلس النواب يستمع الى خطاب الموازنة العامة

أخبار الأردن-نبراس نيوز- استمع مجلس النواب في جلسته، اليوم الأحد، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، لخطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2021، الذي القاه وزير المالية محمد العسعس.

وقال العسعس، ان موازنة العام الحالي، واقعية في تقديرها للمؤشرات الاقتصادية والايرادات والنفقات، وتتسم بطابع تنموي لا انكماشي، ومستندة الى التحوط في التعاطي مع فرضية استمرار تداعيات الوباء، وضمن سياق التفاؤل الحذر، في ضوء وجود سيناريوهات مختلفة ومفتوحة لتأثير الجائحة، ما فرض إعداد تقديرات الإيرادات والنفقات على فرضيات محددة، وفي مقدمتها عدم العودة إلى سيناريوهات الإغلاقات الطويلة، ولن تتحقق هذه التقديرات دونَ ذلك.

وشدد الوزير على أولوية العمل لخلق الوظائف والنمو الاقتصادي كسبيل وحيد للتعامل مع الانكماش الاقتصادي، من خلال تهيئة الادوات المناسبة، حيث تشكل الموازنة العامة إحدى الادوات الرئيسية لذلك.

واضاف، ان المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للعام الحالي، تتجه نحو استئناف النمو في الناتج المحلي الاجمالي ليبلغ بالأسعار الثابتة نحو 2.5 بالمئة ونحو 3.8 بالمئة بالأسعار الجارية، في ضوء انحسار العوامل الصحية السلبية الضاغطة على الاقتصاد، لافتا الى أن تقديرات النمو تعتمد على فرضية أن الانكماش الاقتصادي سيتلوه نمو اقتصادي مباشر على شكل رقـم V أسوة بالعديد من دول العالم، وبالنظر إلى أن الاقتصاد انكمش بنسبة 3 بالمئة في عام 2020، وسينمو بنسبة 2.5 بالمئة في عام 2021 عن مستواه الانكماشي المسجل في عام 2020، مما يعني عودة الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2021 إلى ما كان عليه في نهاية عام 2019، وهكذا، موضحاً ان توقعات النمو بنسبة 2.5 بالمئة ليست متفائلة، بل واقعية ومؤلمة، وتشير إلى خسارة الاقتصاد الأردني الفادحة لعامين من النمو.

ولفت الى ان ارتفاع معدل التضخم إلى معدل 1.3 بالمئة، يعكس أثر الانتعاش والتحسن الاقتصادي وبما يشير الى بدء تعافي المؤسسات والقطاعات الاقتصادية.

وبيّن ان الموازنة الحالية تضمنت تدابير إصلاحية اهمها، إعادة تصنيف بعض بنود الانفاق الرأسمالي ونقلها الى الانفاق الجاري بما يتلاءم مع طبيعتها الجارية، وترشيد وضبط النفقات العامة، مع المحافظة على الانفاق الاستثماري التنموي، وتعزيز الانفاق على الحماية الاجتماعية، كما تم رصد مبلغ 52 مليون دينار لتحفيز الاستثمار ضمن بند تم استحداثه لاول مرة لهذه الغاية في مشروع القانون.

واشار العسعس، الى تقديرات الموازنة فيما يتعلق بإجمالي الإيرادات للوحدات الحكومية والبالغة نحو 916 مليون دينار مقابل 1.197 مليون دينار معاد تقديره عام 2020، حيث يشكل الدعم الحكومي في عام 2021 حوالي 28 مليون دينار من هذه الإيرادات، والمنح الخارجية نحو 63 مليون دينار مقارنة بنحو 25 مليون دينار و 38 مليون دينار في عام 2020 لكل منهما على الترتيب.

كما قدرت الموازنة الحالية، إجمالي النفقات للوحدات الحكومية بنحو 1350 مليون دينار موزعاً، بواقع 996 مليون دينار للنفقات الجارية و507 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، وذلك مقارنة مع إجمالي نفقات بلغ 1344 مليون دينار معاد تقديره لعام 2020 ، وبذلك يبلغ الارتفاع المسجل في إجمالي النفقات للعام الحالي حوالي 159 مليون دينار مقارنة بعام 2020، وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة النفقات الجارية بمقدار 32 مليون دينار وارتفاع النفقات الرأسمالية بمقدار 128 مليون دينار.

واضاف، قدرت الموازنة صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية بحوالي 587 مليون دينار مقابل 146 مليون دينار معاد تقديره في عام 2020، وإذا ما تم استبعاد عجز كل من سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية المقدر بنحو 618 مليون دينار، فإن صافي العجز يتحول إلى وفر مقداره 31 مليون دينار.