وذكر المصدران أن الوزراء السابقين الثلاثة هم وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيرا الأشغال العامة السابقان غازي زعيتر، ويوسف فنيانوس.
وقال مصدر قضائي إن قرار المحقق في القضية فادي صوان، جاء “بعد التثبت من تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذرهم من المماطلة في إبقاء نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمر وأضراره الهائلة”.
وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم لسنوات في المرفأ من دون إجراءات وقاية، وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكنا.
وأسفر الانفجار في الرابع من أغسطس عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 شخص آخرين، واستقالت حكومة دياب على خلفية الكارثة لكنها لا تزال تصرف الأعمال لعدم تشكيل حكومة جديدة حتى الآن.
والمسؤولون الأربعة أول سياسيين يدعي عليهم صوان في قضية المرفأ التي كان جرى بموجبها توقيف 25 شخصا على الأقل من كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.
