اخبار الاردن – نبراس نيوز – قال وزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني إن أمر الدفاع 21 جاء للحدّ من انتشار العدوى بين العاملين والمراجعين لمرافق القضاء، في ظل مستويات الانتشار الحالية لفيروس كورونا، واستجابة لمطالبة المجلس القضائي بضرورة وضع إجراءات احترازية إضافية تحمي هذا المرفق الحيوي، والعاملين فيه والمراجعين له، وتضمن استدامته.
وبين التلهوني أنَّ إصابة نحو 82 قاضيًا ونحو 600 موظف اضافة لعدد لافت من المحامين بفيروس كورونا المستجد، ومطالبات المجلس القضائي بإجراءات احترازية إضافية هي ما استدعى الحكومة إلى إصدار أمر الدِّفاع رقم 21، بهدف الحد من انتشار العدوى بين مراجعي مرافق العدالة في المملكة والعاملين فيه وضمان استمرار حق التقاضي وانتظام سير أعمال المحاكم.
وأوضح أنَّ أعداد جلسات المحاكمات وآليات إجرائها ضمن أماكن مغلقة وخصوصاً داخل المحاكم نتج عنه تزايد الإصابات بفيروس كورونا، ما تطلب اتخاذ عدد من الإجراءات المؤقتة إلى حين انحسار وباء كورونا وبهدف تنظيم تقديم اللوائح والمذكرات أمام المحكمة بحيث يتم تقليل عقد الجلسات ومتطلبات مثول الأطراف والمحامين أمام المحاكم المختصة.
ولفت إلى أنَّ أمر الدفاع منح لوزير العدل صلاحيات تحديد طرق تبليغ المحامي الوكيل أو الخصم الذي لم يصرح في دعواه الحقوقية أو الجزائية عن بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المتنقل. وبين أنَّه فيما يتعلق بالمحامي الوكيل وحيث يوجد ربط إلكتروني ما بين نقابة المحامين الأردنيين ووزارة العدل فقد تم الطلب بالتصريح أعلاه مركزياً عن طريق النقابة تسهيلاً على السادة المحامين من جهة ولضمان الحصول على قائمة عناوين موحدة ومحددة من جهة أخرى.
