أخبار الأردن-نبراس نيوز- قال وزير العدل بسام التلهوني، اليوم الأحد، إن تطبيق أمر الدَّفاع 21 الخاص بالتبليغات سيتم اعتباراً من 13 الشهر الجاري.
وبحسب قرار التلهوني، يتوجب على وكيل الخصم الذي لم يسبق له وان صرح في دعواه الحقوقية المنظورة أو في جوابه عن عنوان بريده الالكتروني أو رقم هاتفه المتنقل أو يرغب بتحديثها، القيام بالتصريح عن ذلك لدى نقابة المحامين، حيث سيتم تحديثها على أنظمة وزارة العدل مباشرة من خلال الربط الالكتروني مع النقابة، وستعتمد تلك البيانات لغايات اجراء التبليغات القضائية اعتبار من تاريخ 13 / 12 /2020.
وفيما يتعلق بأطراف الدعاوى غير الممثلين بأحد المحامين في الدعوى المدنية والتي تقل قيمتها عن ألف دينار، يتوجب على كل طرف من اطراف الدعوى من غير الممثلين بأحد المحامين في حال عدم قيامه بالتصريح عن عنوان بريده الالكتروني أو رقم هاتفه والمتنقل في دعواه المنظورة أو في جوابه عن ذلك باستخدام التصريح عن بياناته من خلال خدمة تحديث بيانات الاتصال عبر البوابة الالكترونية لوزارة العدل أو عبر القيام بتعبئة النموذج الورقي المعتمد لدى قلم المحكمة المختصة اعتبارا من 13 الشهر الجاري.
ويتوجب على كل طرف من اطراف الدعاوى الجزائية من غير الممثلين بأحد المحامين القيام بالتصريح عن عنوان بريده الالكتروني أو رقم هاتفه المتنقل؛ وذلك عبر التصريح عن بياناته من خلال خدمة تحديث بيانات الاتصال عبر البوابة الالكترونية لوزارة العدل أو عبر القيام بتعبئة النموذج الورقي المعتمد لدى قلم المحكمة المختصة بحيث تعتمد بيانات الاتصال لغايات التبليغات القضائية اعتبارا من 13 الشهر الجاري.
واما الدعاوى التنفيذية لدى دوائر تنفيذ الاحكام المدنية، يتوجب على وكيل الخصم الذي لم يسبق له التصريح في دعواه التنفيذية عن عنوان بريده الالكتروني أو رقم هاتفه المتنقل أو في حال رغبته بتحديثها، القيام بالتصريح عنها لدى نقابة المحامين ليتم تحديثها على أنظمة وزارة العدل مباشرة من خلال الربط الالكتروني مع النقابة، بحيث تعتمد بيانات هذه لغايات التبليغات القضائية اعتبارا من 13 الشهر الجاري.
وكما يتوجب على الخصم غير الممثل بأحد المحامين والذي لم يصرح في دعواه التنفيذية عن عنوان بريده الالكتروني أو رقم هاتفه المتنقل باستخدام خدمة تحديث بيانات الاتصال عبر البوابة الالكترونية لوزارة العدل أو عبر القيام بتعبئة النموذج الورقي المعتمد لدى قلم المحكمة المختصة بحيث تعتمد بيانات الاتصال لغايات التبليغات القضائية اعتبارا من 13 الشهر الجاري.
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اصدر أمر الدّفاع رقم (21) لسنة 2020م، الشهر الماضي، وذلك لضمان استمرار حقّ التقاضي وانتظام سير أعمال المحاكم في ظلّ تداعيات انتشار وباء كورونا.
ويهدف أمر الدّفاع الجديد إلى وقاية القضاة والمحامين والكوادر الإداريّة في المحاكم ومراجعيها من خطر الإصابة بفيروس كورونا والحدّ من انتشاره.
