اخبار الاردن – نبراس نيوز – أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد ازعور، إن المراجعة من قبل بعثة الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالمملكة الجارية حاليا مع الفريق الاقتصادي في الحكومة الأردنية الجديدة عن بعد حاليا ستستغرق بعض الوقت.
وقال أزعور في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، بمناسبة إطلاق تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي المتوقعة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن البرنامج جرت الموافقة عليه من قبل مجلس الصندوق في شهر نيسان الماضي ليكون أول برنامج تجري الموافقة عليه في اعقاب ازمة كورونا، وجرت مواءمته لمنح الأردن القدر الكافي من المرونة للتعامل مع الجائحة.
وفي رده على سؤال حول الفرق بين مرفق التمويل السريع ومرفق التمويل الموسع، أوضح أزعور أن الأول مصمم لمساعدة البلدان على معالجة الآثار المترتبة على جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هذه الأداة المالية يجري الاتفاق عليها وصرفها للبلد المستفيد في وقت قصير لا يتعدى بضعة أسابيع، وهو غير مشروط بتنفيذ اصلاحات محددة باستثناء بعض المتطلبات ذات الصلة بالالتزام بالشفافية في أوجه إنفاق هذا التمويل وتوجيهه نحو القطاعات الصحية والضمان الاجتماعي، أما بالنسبة لمرفق التمويل الموسع، فهو موجه نحو تمويل خطط الاصلاح التي وضعها الأردن وعرضها خلال مؤتمر لندن العام الماضي.
وأضاف أن برنامج الاصلاح الاقتصادي يهدف إلى الوصول لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي عبر تقليص العجز في الموازنة ومعالجة الدين العام، وتعزيز الاستقرار المالي عبر زيادة الاحتياطي الاجنبي لدى البنك المركزي، وتحسين تنافسية الاقتصاد الأردني لإيجاد مزيد من الوظائف وتحسين بيئة العمل ككل من خلال التقليل من تكاليف مدخلات الإنتاج والطاقة والأيدي العاملة، لهذا جرى اعطاء الأولوية لإصلاح قطاع الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية، وتعزيز وتوسيع مظلة الشمول بالضمان الاجتماعي لتوفير مزيد من الحماية لسوق العمل.
