تزوير مئات الشيكات وإختلاس ربع مليون دينار في شركة توزيع الكهرباء

أخبار الأردن-نبراس نيوز- كتب خالد الخواجا.. قضت الهيئة المتخصصة بقضايا الفساد في محكمة الجنايات الصغرى أمس الأربعاء، بالحكم على موظفين اثنين في شركة توزيع الكهرباء بالسجن بالأشغال المؤقتة لخمس سنوات، وإعادة ربع مليون دينار بجريمة الاختلاس بالتزوير بالإشتراك، علماً أن الحكم (قابل للإستئناف).

وقررت الهيئة برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش بعدم مسؤولية ثلاثة أشقاء للمتهم الرئيسي بجناية (التدخل بالاختلاس).

وتشير وقائع الجريمة أن المتهمين يعملان في صندوق التأمين الصحي التابع لشركة توزيع الكهرباء، حيث قاما بتزوير (688) مطالبة وهمية بأسماء أشخاص، من حساب الصندوق بما قيمته 251 ألفاً و 829 ديناراً، وكان المتهم الرئيسي يقوم بالتنسيق مع أشقائه الثلاثة بإحضار أسماء أشخاص وهميين وصرف الشيكات من خلالهم بالتعاون مع شريكه الرئيسي.

وبمراجعة حسابات صندوق التأمين الصحي من 1/1/2009 إلى 31/10/2014 تبيّن أن كافة النفقات المخصصة للعلاج مصروفة من الصندوق بواسطة شيكات بنكية من حساب الصندوق لدى أحد البنوك، حيث لا يجوز صرف أي مبلغ أو شيك إلا لجهات معتمدة من أطباء ومستشفيات ومختبرات وصيدليات، وبتدقيق كشوفات الشيكات تبيّن أن خناك تلاعباً في صرف أتعاب الأطباء، حيث تم صرف مبالغ لأشخاص ليسوا أطباء اصلا أو أطباء لم يتعاقد معهم صندوق التأمين الصحي.

وتتمثل طبيعة عمل المتهمين في صندوق التأمين بإستقبال المطالبات من الجهات الطبية والمرسلة من الشركة، وبعد تدقيقها من ناحية طبية، يقومان بإعداد كشوفات بملخص المطالبات (يدوياً) ويتم إدخالها للنظام الحاسوبي للتأمين الصحي من قبل مدخلة بيانات، ومن ثم يقومان (بواسطة الصلاحيات الممنوحة لهما) بإجراء التعديلات على الحسابات، عبر الاضافة والحذف من النظام وصولاً الى تسديد الذمم والتسوية والصرف والقبض ومتابعة إجراءات التحديث مع دائرة الحاسوب لإصدار الشيكات للجهات الطبية.

واستخدم المتهمان حسابات أطباء موجودة على النظام، بحيث تم تغيير اسم الطبيب لشخص آخر، يُراد سحب الشيك لمصلحته بحركات وهمية، وبعد إصدار الشيك يتم إعادة الحساب الى الاسم الصحيح، إضافة الى فتح حسابات ذمم جديدة على النظام بأسماء أشخاص يُراد سحب الشيكات بأسمائهم على أنهم أطباء معتمدون في حين أنهم ليسوا كذلك.

(الرأي)