أخبار الأردن-نبراس نيوز- طرحت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأسبوع الماضي “الاستراتيجية الأردنية للتحوّل الرقمي 2020” للاستشارة العامة مع الشركاء وأصحاب العلاقة والمهتمين، بهدف الاطلاع على آراء الجهات المختلفة حول المحاور والمواضيع في الاستراتيجية التي تتصف بالرشاقة ورؤية تدور حول “تحوّل رقمي متكامل، جوهره البيانات، يلبي احتياجات كافة المستفيدين، لتسهيل الحياة وإتاحة المعرفة، وتعزيز الانفتاح”.
وأكدت وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة في بيان صحفي اليوم، أنّ الأهداف العامة للاستراتيجية تتضمّن رفع كفاءة الأداء الحكومي، تسخير البيانات ذات الجودة والموثوقية وتحفيز الابتكار، وفتح المجال للقطاع الخاص للابتكار، تمكين المجتمع الأردني رقميا لتحقيق التبني الشامل للتحول الرقمي، بالإضافة الى تعزيز المشاركة المجتمعية الرقمية ورفع مستوى المساءلة والشفافية.
وقالت الوزارة إنّ طرح هذه الاستراتيجية للاستشارة العامة يأتي بهدف جمع الآراء من مختلف الجهات المعنية حول محاورها لتحديثها وتطويرها الاستراتيجية، تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء مع نهاية شهر أيلول لإقرارها وإتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وحدّدت الوزارة تاريخ العشرين من شهر أيلول الجاري موعداً نهائياً لاستقبال الملاحظات والاستفسارات حول بنود هذه الاستراتيجية التي تمثّل إطاراً استراتيجياً للتحوّل الرقمي للأردن.
وبينّت الوزارة أنّ هذه الاستراتيجية تتضمّن في خطوطها العامة التغييرات والمتطلبات اللازمة من أجل مواكبة عجلة التقدّم في التحول الرقمي عالمياً، وتحسين تقديم الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما في ذلك تحقيق متطلبات المستفيدين من حكومة ومواطنين ومقيمين وسياح وقطاع خاص ورواد أعمال ومجتمع مدني، وتحسين نوعية الحياة بشكل أكثر فعالية واستدامة وموثوقية.
وأشارت الوزارة إلى أنّ الاستراتيجية تشمل المهام والالتزامات الواجب على الجهات الحكومية تنفيذها تحقيقاً لرؤية الحكومة نحو التحوّل الرقمي ضمن مجموعة من الممكنات الاستراتيجية التالية: (البنية التحتية الرقمية، البيانات، الخدمات الحكومية الرقمية، المشاركة المجتمعية الرقمية، إدارة التغيير، إدارة الموارد الحكومية) والتي تسعى من خلالها الحكومة لإيجاد منظومة عمل متكاملة لضمان تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للتحوّل الرقمي.
وأكدّت الوزارة أن الاستراتيجية تضمن إطاراً لحوكمة التحوّل الرقمي، حيث حدّدت الاستراتيجية مهام الجهات المختلفة لتنفيذها، ليتولى مجلس الوزراء تحديد الأولويات الوطنية للتحول الرقمي، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاسترتيجية ومساءلة الجهات المقصرة في مهامه.
كما ستتوّلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عدة مهام منها إعداد التشريعات اللازمة للتحول الرقمي وتنفيذ متطلبات البنية التحتية وإعداد خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ الإستراتيجية، فيما أكدت الاستراتيجية على وجود دور رقابي تمثل بإدارة تطوير الأداء المؤسسي من خلال إعداد تقارير ربعية إلى مجلس الوزراء عن سير العمل في تنفيذ بنود الاستراتيجية من قبل كافة الجهات الحكومية.
