أخبار الأردن-نبراس نيوز- استهجن 85 نائباً استعمال منبر رئاسة مجلس النواب لأمر أو أمور خاصة برئيس المجلس وأسرته، والبحث في قضايا ليست موجودة في المجلس، بل منظورة امام القضاء، ولا يسمح النظام الداخلي للمجلس بتناولها.
ورفض بيان للنواب عقب اجتماع تداعوا له اليوم الأحد، استخدام منبر الرئاسة، واتهام الدولة باستهداف تشويه صورة مؤسسة البرلمان عبر استهداف مبرمج لرئيس المجلس وأسرته، لأنه لا يُعبّر عن إرادة المجلس.
وأوضح البيان أن منبر رئاسة مجلس النواب، وحسب الدستور والنظام الداخلي الصادر بموجبه، يسمح للرئيس أن ينطق بإسم المجلس، ولكن هذه المكنة لا تسمح له أن ينطق بأمور خارجة عن اختصاص المجلس.
واستغرب الموقّعون، ذكر بيان رئيس المجلس بأن الكرة في ملعب الرأي العام بدل أن يقال أنها في محراب العدالة وأمام الجهات القضائية المختصة التي نروم عدالتها المشهود لها من خلال سيادة القانون التي نادى بها المجلس ورئيسه منذ سبع سنوات، مؤكدين أن هذا المنطق هو الذي يمثلنا.
ورحّب البيان بالإجراءات الحكومية الحازمة في مواجهة التهرب الضريبي وبعض قضايا الفساد، وبأي اجراء يهدف إلى تحصيل المال العام أو استرداده، مشيرين إلى مطالب نيابية قبل وبعد إقرار قانون ضريبة الدخل بإيجاد آلية حكومية للحد من انتشار ظاهرة التهرب الضريبي، فضلاً عن المطالب النيابية المتكررة لمواجهة قوى الفساد وكشفه في كل مكان من أجهزة الدولة.
وتابع: ولمّا يمسّ الإجراء من يهمنا أمره، تقوم القيامة ولا تقعد، متهمة الدولة باختيار شخص او قضية بعينها لأسباب سياسية، مؤكدين ضرورة الشد على يد كل مسؤول نظيف يسهم في كشف الفساد والمفسدين وإحالتهم للقضاء صاحب الكلمة الفصل في البراءة أو الإدانة، أما الذي يخشى الذهاب للقضاء فذلك يعني إنفلات الامور والعودة الى منطق شريعة الغاب.
