فساد في عطاء فلاتر كلى تُسبّب تجلط

أخبار الأردن-نبراس نيوز- كتب خالد الخواجا .. أسندت هيئة محكمة جنايات عمان الصغرى والمتخصصة بقضايا الفساد أمس الاثنين حكماً بالسجن في قضية عطاء «فلاتر الكلى» على خمسة موظفين بالحبس من ثلاثة الى ستة اشهر وتضمين ثلاثة منهم إعادة 489 ألف دينار الى وزارة الصحة.

وأصدرت الهيئة برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي مرزوق العموش قراراً بالقضية التي كانت بدايتها في عام 2013 بعد الاستماع للشهود والاتهامات ومراجعة أوراق وحيثيات العطاءات.

وتشير حيثيات القضية الى العطاء الذي أحيل على شركة كانت أسعارها أعلى ومواصفات المرشحات فيها وفق المواصفات التي تحقق للمريض نتيجة جيدة ما أدى الى اعتراض إحدى الشركات المنافسة وتقديم شكوى لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتسير عملية التحقيق والتدقيق فيها حيث ثبت إرتكاب خمسة من وزارة الصحة بالتهاون بالواجبات الوظيفية بلا سبب مشروع ما ألحق الضرر.

وأعلنت المحكمة براءة ثلاثة من المتهمين بجرم جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير محق لعدم قيام الدليل القانوني المقنع.

ومن ضمن بنود القرارات الصادرة عن الهيئة في هذه القضية والبالغ عددها 19 قراراً فقد تم إعلان براءة مسؤولي إحدى الشركات الطبية المنافسة والمتهمة في العطاء عن جرم جناية تقديم رشوة للقيام بعمل غير حق مكرر ست مرات لعدم قيام الدليل القانوني المقنع.

وكانت الوزارة قامت بطرح عطاء توريد مرشحات الكلى عام 2013 وتشكيل لجنة فنية من ذوي الاختصاص مكونة من اربعة موظفين في الصحة وبعدها طلبت اللجنة عينات من شركتين حيث تم تجربتها على المرضى جاءت النتيجة للشركة التي اعترضت على العطاء لدى هيئة الفساد سلامة المرشحات ولا يوجد فيها أي عيوب وهي جيدة بينما الشركة المتهمة فقد تبيّن وجود علامات تجلط بنسبة 50%.

ثم طالب مدير المشتريات في وزارة الصحة آنذاك بتشكيل لجنة مراقبة هذه الفلاتر لتجربتها في 11 مستشفى بالمملكة حيث وردت نتائج 8 مستشفيات تفيد بأن نتائج التجارب كانت جيدة ولا يوجد عليها أي ملاحظات بينما كانت ملاحظات ثلاثة مستشفيات حكومية كبرى بوجود ملاحظات سلبية على الفلاتر حيث قام مندوب الشركة المعترضة بتصويب هذه السلبيات بينما كانت ملاحظات الشركة المتهمة في 17 مستشفى ووردت ملاحظات سلبية بحقها من اربعة مستشفيات حكومية كبرى وجود ملاحظات سلبية على الفلاتر حيث تم تشكيل لجنة للتحقق من هذه السلبيات ومعرفة أسباب الملاحظات السلبية.

وأرسلت أربعة مستشفيات نتائج تجاربها على فلاتر الشركة المتهمة بوجود ملاحظات سلبية عند استعمالها ولم يقم أحد الموظفين المتهمين في اللجنة الفنية بتسليم هذه الملاحظات للجنة بل قام بإخفائها ونتيجة لنقص هذه الفلاتر فقد أوصى تقرير أمناء مستودع المستهلك الطبي الذي يفيد بأن رصيد فلاتر الكلى لا يكفي إلا لمدة شهر واحد طالبين من دائرة اللوازم بزيادة كمية فلاتر الكلى بنسبة 50% من النسبة المحالة بالعطاء وإحالة عطاء تلزيم على الشركة المتهمة وشركة أخرى بينما تم استبعاد مشاركة الشركة المعترضة.

وفي عام 2014 طرحت وزارة الصحة عطاء وتشكيل لجنة فنية ولم تطلب اللجنة عينات لتجربتها وبعدها تمّت الاحالة المبدئية للعطاء الذي تقدم له 13 شركة كون العرض كان للأرخص سعراً والمطابق للمواصفات والمجرب واستثناء الشركة المعترضة بسبب تقرير من اعضاء اللجنة المتهمين بأن فلاترها سيئة وتسبب الحساسية للمرضى كرد فعل لاستخدامها ووجدو تجلطات في الفلتر حيث تقدمت الشركة المعترضة باعتراض على تقرير اللجنة الفنية وعلى قرار الاحالة حيث طلبت وزارة الصحة من الشركة المعترضة تقديم ثلاثة آلاف فلتر لتجربتها الا ان اللجنة الفنية أحالت مبدئياً العطاء على شركتين وعدم إحالتها على الشركة المعترضة الا بعد تجريب فلاترها ما أدى الى اعتراضها الذي يؤكد أن فلاترها ألمانية الصنع وهي معقمة بالبخار وهي أقل الاسعار ومجربة لدى وزارة الصحة في العطاءات السابقة حيث طلب منها تزويدها بعينات من الفلاتر لتجربتها مرة اخرى مع وجود كتاب من وزارة الصناعة والتجارة يؤكد سلامة مرشحات الشركة المعترضة لطلبات المنشأ الاردني.

وبعد إرسال عينات الفلاتر للمستشفيات الحكومية التي وردتها الشركة المعترضة وردت نتائجها بأنها خالية من العيوب تماماً ما دفع الشركة بتقديم شكوى لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بحق اللجنة الفنية والتي بدورها شكلت لجنة متخصصة للتحقيق فيها وإعادة النظر بالعطاءين الأخيرين حيث كانت شبهات رشاوى وفساد بين أحد الشركات الموردة والمتهمين (5) وتبيّن أن الشركة المعترضة هي الاقل سعراً ومطابقة للمواصفات وأن اعضاء من اللجنة الفنية يعلمون جيداً ان الشركة المعترضة لا يوجد أي ملاحظة سلبية على فلاترها ويعلمون أن الشركة التي أحيلت عليها العطاء عليها لديها ملاحظات سلبية وأن إحالة العطاء على الشركة غير مستحقة للعطاء قد ألحق بها خسائر بالموازنة العامة قدرت بـ 489 الفاً و943 ديناراً على وزارة الصحة وتبيّن أن الفلاتر التي وافقت عليها اللجنة تبلغ كفاءتها 50% فقط بينما فلاتر الشركة المعترضة كانت سليمة.

(الرأي)