كيف سيؤثر تخفيف إغلاقات كورونا على الاقتصاد العالمي؟

وقالت يلفا يوهانسون مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، لمبعوثي الدول الأعضاء الأسبوع الماضي: “ينبغي أن تفتحوا الحدود في أسرع وقت ممكن”.

وفي فرنسا استؤنف تدريجياً تسيير الرحلات في مطار شارل ديغول، في حين افتتحت سويسرا جميع المراكز الحدودية من دون قيود واستعادت حركة المرور مع فرنسا وألمانيا والنمسا وإيطاليا.

أما إسبانيا التي ما زالت تفرض قيوداً على السفر الداخلي لأسبوع آخر وستستأنف أنشطة السياحة الخارجية مطلع يوليو المقبل بشكل كامل، فقد سمحت لآلاف الألمان بالسفر إلى جزر البليار على سبيل التجربة لمدة أسبوعين.

وفتحت إيطاليا حدودها في الثالث من يونيو، واحتفلت المدن والبلدات الواقعة على الحدود الشمالية السبت، مع فتح بولندا البوابات الحدودية.

وقامت ألمانيا، مثل فرنسا ودول أخرى، برفع ما تبقى من نقاط التفتيش على الحدود ، وألغت الاشتراط على القادمين إثبات أن لديهم سبب وجيه للدخول.

كما خففت ألمانيا من التحذير ضد السفر غير الضروري للبلدان الأوروبية، باستثناء فنلندا والنرويج وإسبانيا، حيث لا تزال قيود السفر قائمة، والسويد، حيث يعتبر مستوى الإصابات الجديدة بالفيروس مرتفعاً.

وتفتح النمسا الثلاثاء حدودها مع الدول الأوروبية المجاورة، باستثناء إسبانيا والبرتغال والسويد وبريطانيا، وتبقى على تحذير السفر لمنطقة لومباردي الأكثر تضررا في إيطاليا.

كذلك تفتح الدنمارك أبوابها فقط للسياح من ألمانيا والنرويج وأيسلندا، إذا تمكنوا من إثبات أنهم يقيمون لمدة ست ليالٍ على الأقل.

وعربياً، أعلن وزير الطيران المدني المصري محمد منار، استئناف حركة الطيران في جميع المطارات المصرية اعتباراً من مطلع يوليو المقبل.

وفي الإمارات، أعلنت السلطات، أنه سيتم اعتباراً من يوم الـ23 من يونيو الجاري السماح للمواطنين والمقيمين بالدولة بالسفر إلى وجهات محددة.

تأثير فتح الحدود والمطارات :

وحول الأثر الإيجابي لإعادة فتح الحدود والمطارات في عدد من الدول حول العالم على الاقتصاد، أوضح الخبير الاقتصادي مازن أرشيد، أن لذلك تأثير مهم على المستثمرين والمستهلكين وخصوصاً في القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من تفشي فيروس كورونا المستجد مثل السياحة والنقل الجوي والضيافة والتجزئة.

وبدوره أشار أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إسلام عنان، إلى أن فتح الاقتصاديات كما جرى في أوروبا وعدد من الدول في الشرق الأوسط  والعالم، له انعكاس على الوضع الصحي أيضاً إلى الجانب المالي، إذ أن ذلك سيسهّل من توريد الأدوية والمعدات الطبية، الأمر الذي يساعد العالم في معركة القضاء على كورونا.

أما أستاذ الاقتصاد السياسي في لندن، ناصر قلاوون، فاعتبر أن الفتح الجزئي للاقتصاديات سيفيد المستثمرين في السلع الاستهلاكية والقطاعات المرتبطة بها على المدى القصير، لافتاً إلى معاناة دول أوروبية مثل بريطانيا لمشكلة نقص الأيدي العاملة، وهو ما يضغط لجلب عمال من أوروبا للعمل بدون حجر صحي، لإنقاذ الموسم الزراعي.

العودة لاقتصاد ما قبل كورونا :

ورغم التفاؤل بالخطوات التي تتخذها الحكومات حول العالم لضمان عودة الاقتصاد والأعمال إلى سابق عهدها قبل انتشار كورونا، إلا أن بعض التقارير تشير إلى صعوبة المرحلة القادمة، حيث قالت مديرة صندوق النقد الدولي، إن الحكومات في أنحاء العالم أنفقت عشرة تريليونات دولار على الإجراءات المالية المتخذة في مواجهة الوباء وتداعياته الاقتصادية، لكن ثمّة حاجة لمزيد من الجهود الكبيرة.

وأوضحت كريستالينا جورجيفا أن تقديرات جديدة تفيد أن ما يصل إلى 100 مليون شخص قد ينزلقون إلى الفقر المدقع بسبب الأزمة، مما سيمحو مكاسب تقليص الفقر للأعوام الثلاثة الأخيرة.

وتوقع البنك الدولي الأسبوع الماضي أن يتسبب فيروس كورونا في تقلص الناتج العالمي 5.2 بالمئة في 2020، وهو ما سيكون أعمق انكماش منذ الحرب العالمية الثانية.

وأرجع الخبير الاقتصادي مازن أرشيد “التشاؤم” في التوقعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي المتوقع إلى ما وصفه بـ”ضبابية المشهد” المتعلق بكورونا، حيث تتأثر الأسواق المالية والاستثمارات بالأخبار والتوقعات “غير المؤكدة” بوجود موجة ثانية للفيروس، في حال فتح الدول أبوابها كما كانت قبل ظهور المرض.

حلول وإجراءات :

وبينما يواصل فيروس كورونا تفشيه حول العالم، وتسجيله حتى اليوم أكثر من 8.141.521 إصابة حول العالم، تلوح في الأفق حلول اقتصادية وحزم مساعدات تحرص الحكومات على تبنيها وإطلاقها من وقت لآخر، لدعم القطاعات المتضررة من الوباء الذي فتك بأكثر من 439.713 أشخاص.

وفي هذا السياق، أوضح أرشيد ، أن على الحكومات الاهتمام بدعم الشركات الصغيرة لكونها الأكثر توظيفا للأيدي العاملة، وتمثل ما يقارب 90 في المئة من إجمالي الشركات.

وأضاف أرشيد: “ينبغي التنسيق الحكومي مع البنوك المركزية والمصارف التجاري لتخصيص نسبة 5 في المئة مثلا على هيئة قروض مالية للشركات الصغيرة مع منحها فترة سداد لسنة كاملة مثلا، وتكون الفائدة على تلك القروض لا تتخطى 3 في المئة، وهو ما سيساعدها على الصمود والعودة للعمل، وبالتالي تخفيض معدلات تسريح العمال والبطالة”.

ودعا قلاوون بدوره إلى استمرار ضخ الحكومات للأموال في القطاعات الحيوية مثل الصناعات الغذائية، فضلا عن دعم صغار المستثمرين غير القادرين على تحمّل رواتب الموظفين وإيجارات المحلات التجارية في هذه الظروف.

(سكاي نيوز)